دبي - (الجزيرة)

تبلغ أصول دبي نحو 4.77 تريليون درهم مما يشير إلى أن أصولها تفوق ديونها 16 ضعفاً والتي تقدر بنحو 36.7 مليار درهم تقابلها أصول بقيمة 330 مليار درهم بينما تبلغ الديون المرتبطة بحكومة دبي 257 مليار درهم تقابلها أصول تخص الشركات التي تمتلك فيها الإمارة حصصاً تبلغ 995 مليار درهم بينما تمتلك أصولاً حكومية إضافة إلى أصول الشركات التابعة بقيمة 4.77 تريليون درهم.. الخطة التي انتهجتها هذه المدينة في طرح اقتصادها تتضمن أجندات لم تكن في الساحة من قبل وهي التي لعبت من خلالها دوراً مؤثراً للوصول إلى خلق ابتكارات استفادت منها المنطقة بنحو كبير.. إن الأداء العام لإمارة دبي ينم على أن هنالك أكاديمية اقتصادية جديدة أفرزت داخل مساقات الهياكل المالية لتبرز مكامن إيجابية في اتجاه التنشيط الكامل لكافة العناصر المشاركة ما أدى ذلك إلى تمكنها من امتصاص كافة المتغيرات التي جرت في السنوات العشر الماضية من حيث مقدرتها على استغلال وامتصاص الأموال التي قدمت إليها بطرق إبداعية الأمر الذي خلق تطوراً ملحوظاً في جميع الرساميل المساهمة داخل السوق الذي يستحوذ قطاع العقار على نسبة كبيرة منه.. تلك الأجواء دعت إلى جعل دبي محطة رئيسة للمكون الاقتصادي العام لترسو هذه الإمارة على قائمة العمل الإقليمي والدولي على حد سواء.. وفي هذا السياق تمكنت الإمارة من إفراز أذرع استثمارية بمئات المليارات من الدولارات بهدف التجول والبحث في اتجاه استغلال مساحات اقتصادية يمكن أن تتفاعل بإيجابية وشمل هذا التحرك مختلف مناطق العالم بينما شكل أسلوبها (بيت خبرة) لجميع الفعاليات التي تمكن من تصدير واستنساخ ذاتي داخل أغلب أوجه القطاعات العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان لتداعيات الأزمة العالمية ارتداداتها على جميع مدن العالم فيما توقفت عواصم كبرى عن توسعة مشروعاتها.. في المقابل تجمدت مصارف عالمية عن أداء عملها وكون إمارة دبي الأكثر انفتاحاً ما أثر ذلك في أدائها الإنمائي حيث تقلصت عمليات البناء بينما جرى ترشيد النفقات وتم دمج أنشطة معينة لمواجهة هذه الأزمة.

وفي هذا السياق يقول سليمان المرزوعي مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني: باتت دبي منافساً كبيراً في الساحتين الإقليمية والدولية وجمعت بدورها نسباً ممتازة من الاستثمارات التي قُدمت إلى المنطقة وذلك لقدرتها على امتصاص كل متغير منطلقة من بنيتها الضخمة التي أثبتت جدارتها في جميع المراحل لا سيما تلك الحروب التي عبرت إلينا والتي عانينا منها جميعاً وفي ثمانينيات القرن الماضي بدا القطاع الاقتصادى صغيراً وتواصلت حركة الإنماء بشكل تصاعدي لترصد قفزات ملحوظة لدى جميع الفعاليات حتى أصبحت دبي مقصداً أساسياً للعمل الاستثماري بمختلف أوجهه.. إن المشروعات القائمة هي مشروعات جبارة وضخمة.. ومن الطبيعي القول إنه ليس بإمكان المصارف المحلية تمويلها بالكامل بل هي تسهم في ذلك بنسب تنسجم والقدرات المتوافرة وكان للحركة التنموية دور مؤثر في توسعة النشاط السياحي الذي شهد في الآونة الأخيرة طفرة نوعية ما أدى إلى خلق بنية تحتية ضخمة تتمتع بمساحات شاسعة لتضم بدورها مختلف أوجه الاستثمار ففي السابق كان تواجد البنوك معقولاً وكان هذا القطاع قادراً على التعامل مع المجريات التنموية بنسب كبيرة إلا أن الحال الآن اختلف فأصبحت المشروعات القائمة والمطروحة تحتاج إلى مصارف عملاقة لتغطية أعمالها ومن المعروف أن مبدأ القيادة هنا التمسك بالرقم واحد في كل شيء وكي تتماشى وتتناغم وتيرة الحركة التنموية تمكنت الحكومة من سنّ تشريعات تسمح من خلالها خلق كيانات اقتصادية ضخمة عبر طرح موضوع الاندماج وهذا بالفعل ما جرى فأنت تلاحظ مدى تفاعل الشركات مع هذا النمط وهذه المدرسة لنرى أن لغة الاندماج باتت تسترسل إلى قطاعات اقتصادية متنوعة لتعرف عن ماهية مكون دبي ولتحاكي العالم بذلك ويضيف المرزوعي حول موضوع الاندماج ومدى تأثيره على العجلة الاقتصادية: من المؤكد أن موضوع الاندماج شكَّل أساساً لمواجهة ما هو قادم بَيْد أنه يحتاج الى مواصفة تكاملية فيما بين المؤسسات الساعية الى تنفيذ هذا العمل حيث الاكتمال ضرورة مهمة في هذا السياق واقصد هنا بالاكتمال المالي والخبراتي والتخصصي بمعنى ان يخلق الاندماج كيانا يتمتع بجميع العناصر النشطة وهنا تكمن أهمية الاندماج في مواجهة اية متغيرات أو أزمات قد يواجهها الاقتصاد وأستطيع القول بان العالم بات لا يعترف بالصغير ويتعامل فقط مع الكبير لذلك أرادت دبي تكوين كيانات اقتصادية فاعلة تمثل لساناً مؤثراً في السوق الإقليمية والدولية..وهذا ما جرى فعلاً هنالك كيانات اقتصادية تكونت في الآونة الأخيرة في قطاعات مختلفة ما جعل منها وجهة قوية تستطيع فرض أدائها بندية فمثلاً كان اندماج بنك الإمارات ودبي الوطني إثباتاً ترجم بدوره مدى نجاح هذه التجربة بينما ظل التوجه يرمي إلى أن يصبح ضمن قائمة أفضل 100 بنك في العالم.

ويضيف المرزوعي حول الأزمة التي تعصف بالعالم: نحن متواجدون في السوق نتفاعل معها ونتأثر بها كما نتأثر نحن بأدائها فالعناصر المشاركة ليست بمعزل عما يجري وأنا أصوِّر الأزمة التي تعصف بالعالم الآن كالانسان المصاب بالجلطة الدماغية الذي بات لا يعي الأحداث الجارية حوله إلا انني أرى في ذلك مفصلاً في تغير السلوك الحياتي للعالم فالسوق العالمية تعاني ونحن في دبي نرى ونشاهد ونتأثر ايضا بيد انني أستطيع القول بأن دبي بما تحمل من مواصفة نوعية هي الأقدر على التعافي ولديها أدواتها الصلبة في مواجهة أية مشكلات إن حدثت فدولة الامارات بشكل عام تتمتع بارضية متينة من خلال توافر السيولة والفوائض المالية وهي على الدوام تتطلع بجدية نحو تنوع مداخيلها فان لم اكن لدي القوة المالية المطلوبة أو أعيش في بيئة غير متزنة من حيث الخبرات لاختلفت تقديراتي ازاء انعكاسات الازمة على السوق المحلية فنحن والحمد لله نعيش في بيئة متكاملة وصحية.. مكوناتنا تتضمن الخبرات والكفاءات والصلابة المالية والتشريعات المرنة والقرارات السريعة في وضع الحلول.. نحن نؤكد أن واقع الأزمة العالمية الذي ارتبط بالرهن العقاري لا يعكس واقع حالنا فنحن في دولة الامارات وقطاع البنوك والمصارف تحديداً حيال تعاملنا بموضوع التمويلات إنما جاءت مرتكزة على دراسات ثابتة وليس لدينا عشوائية في هذا المجال فالتسهيلات الائتمانية والتمويلات جاءت لمن يستحقها وموضوع تجميد الاقراض ما بين البنوك قامت الحكومة بإجراء سريع حياله عبر ضخها الأموال اللازمة وذلك للمحافظة على الهيكل المالي العام وبذلك نحن نتكلم عن سرعة فائقة في اتخاذ القرار والذي يترجم بدوره مدى تمتع البيئة التي نعيش بعناصر تدعم ما هو مرجو ازاء وضع الحلول بينما الوضع العالمي فهو بعلم الغيب ألى أين ستصل الامور أو ستتصاعد لا نعلم وبما أن اقتصاد الدولة يعتمد على التنوع في المصادر فمن المؤكد أن القطاع السياحي الوطني على سبيل المثال لا الحصر سوف يتأثر بما يجري في العالم فهو عرضة للتداعيات الخارجية بينما تظل دبي هي الأسرع والأقوى على التعافي فاقتصادها احتوى على عناصر الخبرة في مجال التسويق بينما هذا الاقتصاد لديه استثماراته الخارجية المتنوعة فمهما عاش العالم بكساد فقدرة دبي على الخروج من هذه الحالة فائقة لذلك أقول إن موضوع الاندماج الذي وصفته بعناصره الرئيسة يمثل وسيلة سلسة في امتصاص أي ارتدادات سلبية وهو الأسرع في قبول أو استيعاب سرعة السوق أو العيش في سوق سريعة.