إعداد وحوار - رشيد الشنطي

التطلع إلى رفع سوية العمل وفرض جودة الانتاج ضرورة من ضروريات القفزات الناجحة فحينما نتكلم عن انجازات أو تجارب نوعية نحن نعرج إلى خاصية التخصص المحتوية على خبرات ومتانة مالية صلبة لتحقيق ما هو مرجو فمن رحم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولدت اليات متعددة تميزت بالكثير من الخصال الشابة التي تتغلغل عادة بسلاسة إلى توطين لغة الحداثة على ارض الواقع لتشكل هذه الآليات تحديا كبيرا في النهوض بالاقتصاد إلى المستويات المطلوبة ممثلة في ذلك علامة مهمة في العمل التنموي وانطلاقة ممتازة لحسن الاداء فشركة تطوير العقبة جاءت من هذا الرحم ومن هذه الرؤية وانبثقت من تلك الاليات فيما ترجمت مدى الطموح الكبير في تكوين منطقة تحظى باحترام (اقتصادي) حيث انشئت في عام 2004 من نواة القطاع العام وبشخصية القطاع الخاص المحضة بهدف وضع اليد على جميع المناطق الممكن استغلالها وتطويرها بوتيرة سريعة وهي المناطق المهمة التي تفعل العمل النهضوي بينما تم نقل سلة الأصول وحقوق التطوير العائدة لسلطة منطقة العقبة وهي الاراضي القابلة للتطوير والمطار والميناء وخدمات المرافق العامة إليها بغية استقطاب مطورين ومشغلين وفق افضل المواصفات العالمية حتى أصبحت سلطة العقبة رادفا قويا للاقتصاد الوطني خلال مدة قياسية وتسهم الآن بخمس الإيراد العام للدولة بنحو 610 مليون دينار.

وفي حوار أجريناه معه قال عماد فاخوري الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حول تفاعل سلطة منطقة العقبة بعناصر التنافس وفرض اطروحتها بجدارة في الساحات الاقليمية والدولية أرادت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صوغ بيئة تتمتع بخصوبة فائقة مبدية في ذلك مرونة نوعية في استيعاب وتيرة التسارع التي تشهدها المنطقة فخلقت أدوات فاعلة تغلغلت داخل العمل الانتاجي والإنمائي ونسجت معادلة مهمة في جعل هذه المنطقة مقصدا لمختلف الاستثمارات وكان لهذا العمل ارتدادات ايجابية في جعل كل ما هو قائم يحظى بنظرة مستقبلية واضحة وخلفية مالية صلبة غير قابلة للاهتزاز فالاستثمارات التي جاءتنا تعبر عن مدى ثقة المستثمر بهذه المنطقة وخلال سنوات قليلة تمكنا من استغلال وتطوير وتنظيم أراض بلغت مساحتها نحو 270 كلم وفي المقابل تنوعت أطياف الانتاج من استثمار وتجارة وسياحة حتى وصلنا إلى الاسهام بخمس ناتج الدخل القومي للمملكة بواقع 610 مليون دينار اردني وعليه نستطيع القول بان البيئة التي تشكلت في السلطة الاقتصادية الخاصة تعبر عن مدى قابليتها في استيراد التنوع الاستثماري لمختلف أوجهه وتوطينه بجدارة ضمن النسيج المحلي بينما تفرعت الانشطة في العقبة وتنوعت المداخيل الايرادية حتى وصل اجمالي حجم الاستثمار إلى اكثر من 18 مليار دولار ضخ منه حتى الان 3.6 مليار دولار كمرحلة اولى بينما ارتفع النمو السكاني ما بين عامي 2000 إلى 2008 من 50000 إلى 100000 نسمة.. نحن نتحدث عن قفزة نوعية في البنية التحتية والمجتمعية خلال مدة قصيرة ومع هذا التطور حظيت السلطة بكفاءات عالية وخبرات حديثة استطاعت الاندماج مع السوق المحلية بنحو كبير ما رفع من سوية الايدي العاملة الوطنية وتحظى سلطة العقبة باستثمارات نوعية ما مكن من هذه الاستثمارات المضي قدما في تنفيذ مشروعاتها.

وحول هذه النقطة يقول فاخوري إن الاستثمارات القائمة هي استثمارات حقيقية فلا مبالغات فيما هو مطروح لذلك لم تنخفض لدينا الاسعار خصوصا في هذه الظروف واقصد ظروف الأزمة الذي يعيشها العالم حيث كانت البداية عقلانية والانطلاقة مدروسة وظل المنتج الاستثماري متزنا في المسيرة والمواصفة والتكلفة لذلك نرى نموا منطقيا في وتيرة تنفيذ المشروعات كونها بنيت على ثوابت فلسفة الاقتصاد الواقعي الذي يتصف بمرتكزات جلية ومحسوبة بدقة فكان الترويج لهذه الصفة سمة تميزنا بها أمام الجميع بما خدم ذلك اهدافنا التي ترمي بمجملها إلى خلق كيان اقتصادي يتمتع بصلابة هائلة ومن هذه الارضية أؤكد أن سلطة العقبة تعيش في معزل عن تداعيات الازمة الحالية حيث ان جميع العناصر المشاركة قامت على اسس عريضة ومعلومة المنشأ فخطوات التطور تتسم بحالة توازن تام وظلت على هذا النحو فيما نشهد توسعا كبيرا في تنفيذ المشروعات بشكل يشير إلى أن الأمور مريحة وسلسة.

وحول المزايا والنشاط الملحوظ الذي طال جميع القطاعات في السلطة الاقتصادية الخاصة قال فاخوري: هنالك حرية كاملة في حركة الرساميل لا ضوابط بهذا الشان ومع التفوق النوعي لجغرافية العقبة ودورها الإقليمي في ربط قارات ثلاث فلقد شكلت سلطة العقبة جسرا ما بين الشرق والغرب وتواصلا نوعيا مع الأسواق الإقليمية ولبنة أساسية للعمل اللوجستي وكان لاكتمال البنية التحتية في هذا المجال لدلالة أكيدة في جعل العقبة نقطة جاذبة لخدمة كافة القطاعات للدول المحاذية والمحيطة وفي هذه المناسبة نقول: نحن نسخر كافة امكاناتنا لخدمة الاقتصاد السعودي سياحيا وتجاريا وصناعيا واستثماريا ولوجستيا وملاحيا ما يعني ذلك باننا نتحكم بمحاور حقيقية وواقعية نعتمد عليها وهي المحور السياحي والمحور الجغرافي والمحور الاستثماري بينما لدينا مقومات لوجستية كفيلة لخدمة جميع الدول المحيطة والمحاذية وهنا اتوجه إلى السوق السعودي لأقول وأعيد ما قلته بأن سلطة منطقة العقبة تسعى إلى خدمة المستثمر السعودي في كافة المجالات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية واشير إلى ان هنالك أكثر من 60 الف شاحنة يتم نقلها عبر الملاحة البحرية (من خلال شركة الجسر العربي) من وإلى العقبة ناهيك عن ميزة الأجواء المفتوحة في مطار الملك حسين الدولي في العقبة والتي لا تنطبق عليها حقوق الهبوط التقليدية الثنائية في حين شهد المطار اهتماماًً متزايداً لاستخدامه كمركز إقليمي لعمليات الشحن الجوي. كما بدأت في المطار عمليات الدعم على صعيد تأمين الرحلات البحرية - الجوية للمساهمة في عمليات إعادة بناء وتعمير العراق التي تلعب بدورها مزايا فريدة لجميع المشاركين فضلا عن توافر خاصية الاعفاء الجمركي من هنا فنحن نبدي استعدادنا في جعل العقبة لبنة مكملة للاستثمارات السعودية بكفاءة من خلال تواجدها في السلطة الاقتصادية في حين تتطلع الشركات السعودية إلى نقطة جغرافية مهمة توصلها إلى الخارج ونحن نشكل هذا المنحى هنا بوابة الاردن والمنطقة إلى العراق وسوريا ولبنان وتركيا ومصر وشمال افريقيا وبتصوري فان سلطة منطقة العقبة ستؤثر بالايجاب على جميع الفعاليات الاقتصادية المحيطة.

وعن رغبة العقبة في جذب استثمارات جديدة يقول فاخوري: هنالك حاجة لايجاد مطورين عقاريين من السعودية والفرصة قائمة الان حيث ان الأراضي المخصصة لذلك تحظى بمساحات كافية وبكفاءة خدماتية عالية الجودة قادرة على امتصاص مختلف اطياف الاستثمارات ونحن على استعداد تام لمناقشة اية موضوعات من شأنها ان تجعل سلطة العقبة محطة فاعلة لاية استثمارات سعودية فالعقبة لديها قدرة فائقة على لعب هذا الدور بنحو يخدم المصلحة المشتركة.

توسعة وكفاءة عالية

ويقول فاخوري حول توسعة البنية التحتية: حقق ميناء حاويات العقبة نسبة نمو قياسية في حجم المناولة بلغت 39.1% بمعدل 473.3 الف حاوية مكافئ خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الجاري والتوسعة جارية في الخطة الموضوعة للميناء للاعوام 2008 - 2012 حيث بلغت تكلفتها نحو 195 مليون دينار اما فيما يتعلق بالملاحة الجوية وقعت شركة تطوير العقبة والشركة الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة JP JETS اتفاقية تقوم بموجبها شركة JP JETS باستئجار وتطوير وإنشاء مبنى خاص لخدمة الطائرات الخاصة في مطار الملك حسين الدولي والذي يعد الأول من نوعه- من حيث إدارته من قبل شركة خاصة- في المملكة والرابع من نوعه في الشرق الأوسط. ويهدف المبنى إلى توفير خدمات رفيعة المستوى للطائرات الخاصة بالإضافة إلى تقديم خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة والمسافرين، كما قمنا بالاتفاق مع مجموعة البدّاد للملاحة الجوية لتأجير واستثمار 60.000 متر مربع من أراضي مطار الملك حسين الدولي لبناء مبان وهناجر لصيانة الطائرات بقيمة 40 مليون دولار كمرحلة أولى من المشروع.

وتحقيقا لهذا الغرض، قامت مجموعة البدّاد بتوقيع اتفاقية مع مطار دومودادوفو Domodadovo Airport الروسي الذي تديره مجموعة ايست لاين East Line Group، حيث ستقوم المجموعة بتأسيس مركز لصيانة الطائرات في مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة يتم إدارته تقنياً من قبل مجموعة ايست لاين ومن جهة اخرى وقعت اتفاقية تاجير مع مجموعة الظاهر لمدة 20 عاما تقوم بموجبها مجموعة الظاهر بإنشاء وتشغيل مركز تجميع وصيانة للطائرات الخفيفة Piper على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع في مطار الملك حسين الدولي. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 60 مليون دولار أمريكي كما تم الاتفاق أيضا مع شركة ناشونال الكويتية لخدمات الطيران وفق عقد (تشغيل، إدارة، نقل ملكية) تقوم بموجبها شركة ناشونال بتطوير مرفق الشحن الجوي للاستخدام المشترك في مطار الملك الحسين الدولي، وتشغيله وإدارته.كما ستوكل لشركة ناشونال مسؤولية تحسين مستوى الخدمات الحالية والمستقبلية والارتقاء بها لتعزيز تنافسيتها بما يواكب المعايير العالمية، وبناء مشاريع جديدة وتوليد حركة مرور جوي متزايدة في المطار عن طريق توفير أفضل مستوى من الخدمات للشركات الحالية والمستقبلية العاملة في المنطقة الاقتص ادية الخاصة. وستقوم شركة ناشونال باستثمار 4 ملايين دولار في المرحلة الأولى لتجهيز المرافق ويعمل مطار الملك حسين الدولي في العقبة على مدار 24 ساعة وهو مزود بمدرج بحجم 3000م X 45م. وكانت شركة تطوير العقبة قد تعهدت بتحويل المطار إلى وحدة تجارة مربحة والعمل على نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص بسلاسة تامة مع ضمان عدم عرقلة عمليات المطار الاعتيادية. ومن هنا، قامت شركة تطوير العقبة بإنشاء شركة العقبة للمطارات كخطوة لتحويل المطار نحو الأنشطة التجارية، حيث تطمح شركة تطوير العقبة إلى تزويد العقبة بمطار حديث وذو مستوى عال، مجهزاًً تجهيزاً كاملاً ليكون قادرا على خدمة مدينة العقبة المتطورة وخططها المستقبلية الطموحة.

ويضيف فاخوري في موضوع التوسعة وضعت شركة تطوير العقبة مخطط تنظيمي لمتطلبات تطوير الموانئ وتوسعاتها المستقبلية لمدة (30) عاما القادمة وعملت على تقسيم الميناء إلى وحدات إنتاجية وفق الممارسات الدولية مما يسهل عملية خصخصتها، وكان أولها طرح عطاء دولي لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات ضمن إستراتيجيتها لرفع سوية الميناء وتعزيز تنافسيته على مستوى الإقليم بما يحاكي موانئ الحاويات العالمية وزيادة طاقة المناولة فيه حيث فاز بالعطاء مطور عالمي A.P. Muller Terminals والذي يقوم حالياً بتنفيذ برنامج مكثف لإعادة هيكلة الميناء من حيث تطوير عمليات التشغيل ورفع مستوى البنية التحتية وتحديث الآليات وأجهزة المناولة وتعزيزها وحوسبة العمل وإعادة تأهيل وتدريب العاملين محلياً وخارجياً ورفد الميناء بكوادر فنية متخصصة وتعزيز إجراءات السلامة وذلك باستثمار إجمالي يبلغ 100 مليون دولار يتوقع أن يصل إلى 700 مليون دولار خلال الأعوام الـ 25 القادمة. إن جميع هذه العوامل أدت إلى تحول جذري في ميناء الحاويات وقد تم اختياره من قبل Lloyds List 98 كواحد من أفضل 3 موانئ في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية في عامي 2005 و2006 كما أبرمت الشركة اتفاقية استثمار مشترك مع ائتلاف (شركة لامنالكو - الإمارات/ الخطوط البحرية الوطنية الأردنية) لتأسيس شركة مشتركة يعهد إليها إعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة ولمدة 15 عام. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها شركة تطوير العقبة لإعادة تأهيل وتطوير مرافق الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في العقبة للأعوام 2005- 2010 بينما أعلنت شركة تطوير العقبة مؤخرا عن طرح عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد في المنطقة الصناعية الجنوبية من خلال طلب إبداء الاهتمام للمشاركة في هذا العطاء Request for Expressions of Interest.

وسيمنح عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد المطور عقداً مدته 30 عاماً ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصميم وإنشاء وتمويل والتشغيل والنقل لعدد من المرافق الجديدة التي ستحلّ محل ميناء العقبة الرئيسي الحالي. وستقوم تطوير العقبة باختيار عدد محدد من المطورين المؤهلين الذي أبدوا اهتمامهم بالمشروع، وستتولى الجهة التي يقع عليها الاختيار النهائي القيام بكافة مهام إنشاء وتشغيل ميناء العقبة الجديد كما ستتولى مهام محطة العبارات الحالية إلى جانب بناء حوض جديد للخدمات البحرية ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الكلي في المشروع 500 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمشاريع اللوجستية يقول فاخوري: أنشئت شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية (ANREPCO) كمشروع مشترك بين شركة تطوير العقبة والشركة الوطنية العقارية الكويتية برأس مال يبلغ 39 مليون دولار، بهدف إدارة وتطوير مجمع (شركة تطوير العقبة) للتخزين والصناعات إلى جانب الاستثمار في قطاع العقارات بكافة أوجهه من تجارة وصناعات خفيفة ومتوسطة كالاستثمار في المخازن والمستودعات الكبيرة وذلك لتلبية الحاجات المتزايدة على المخازن وقطاع الصناعة.

ويقع المشروع على الطريق الخلفي الشرقي وتبلغ مساحته الإجمالية 1.500.000 متر مربع، وسيجري تطويرها على مرحلتين: المرحلة الأولى ستتضمن 80.000 متر مربع للمخازن والهناجر، 40،000 متر مربع للمخازن المبردة، بالإضافة إلى 40.000 متر مربع سيستغل للإنشاءات الصناعية الخفيفة والمتوسطة. أما المساحة المتبقية فستخصص للمرحلة الثانية من المشروع. وتقدر قيمة الاستثمار لهذا المشروع بحوالي 120 مليون دولار. ويجري العمل في الوقت الحالي على البنية التحتية والطرق للمرحلة الثانية وقد باشر المجمع أعماله في الربع الأول من عام 2007 بينما تم التعاقد مع ائتلاف شركتي اجيليتي/ قعوار لتطوير وإدارة قرية العقبة اللوجستية وقد تم العمل على نقل عمليات محطة شحن الحاويات CFS Operations من ميناء الحاويات إلى قرية العقبة اللوجستية إلى جانب توفير خدمات التخليص، وبناء وتشغيل وتوزيع المراكز التي توفر الخدمات ذات القيمة المضافة، وتوفير مراكز صيانة الحاو يات وخدمات التنظيف، وتأمين مرافق التخزين المؤقت والتخزين الطويل الأمد ويبلغ إجمالي الاستثمار في هذا المشروع 60 مليون دولار اما مشروع اجيلتي فيقع في منطقة المخازن والمستودعات جنوب مدينة العقبة و على مساحة (100.000)م2 بتكلفة استثمار إجمالية تقدر بـ10 مليون دولار أمريكي ، ويتمركز نشاط المشروع على أعمال التخزين اللوجستية وما يرافقها من شحن و نقل وتوزيع ويشتمل على مستودعات جافة ومبردة وأسطول نقل من السيارات المبردة ، ويعتبر حلقة مكملة لنشاط الشركة في المنطقة.

العمالة الأجنبية

وحول العمالة الاجنبية والخيارات المطروحة للمستثمر يقول فاخوري في نهاية حديثه إن القانون المعمول به في موضوع نسبة العمالة الأجنبية يعطي بدوره احقية للمستثمر باستقدام ما نسبته 70% من الأيدي العاملة الاجنبية وإذا ما قام المستثمر بطلب رفع هذه النسبة وبنحو يخدم مصالحه نحن بدورنا نقوم برفها حتى ولو وصلت النسبة إلى 100% فاذابة اية معوقات أمام المستثمر هو من مهامنا وواجبنا.