الكويت - «الجزيرة»

امتدح تقرير إستراتيجية المملكة في زيادة الأجور ووصفها بالأفضل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كونها تستند إلى مطابقة نسبة الزيادة مع معدل التضخم، وقال التقرير: هذا الأسلوب لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن الموظفين يحصلون على زيادات الأجور بواسطة زيادات سنوية، علماً بأن المستهلك السعودي سيملك قدرة شرائية أكبر خلال الأعوام الثلاثة القادمة مع تراجع الضغوط التضخمية في المملكة. وتوقع التقرير أن تتراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2009، لتصل إلى مستوى 10% وتوقع التقرير أيضا أن تتراجع إيجارات الوحدات السكنية في دول عديدة نتيجة لزيادة العرض على الطلب، ومن الطبيعي أن تبطئ هذه العوامل مجتمعة معدلات ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون.

وأوضح التقرير: تم تسجيل تراجع طفيف في معدلات التضخم في بعض الدول الخليجية حيث تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة كبرى دول المجموعة من 11% في يوليو الماضي إلى 10.4% في سبتمبر، وكشف تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم في دول المجلس بدأت في التراجع، وفي طليعتها (التضخم المستورد) والمتمثل بارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصاديات تشهد معدلات تضخم مرتفعة.

وتوقع التقرير أن يستقر وضع التضخم المستورد، إن لم يتراجع، وذلك لأن الدولار عائد وبقوة وبدأ يستعيد مكانته مقابل جميع العملات الرئيسة، فقد ارتفع (مؤشر الدولار) الذي يتتبع مسار قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى بمقدار 87.33 نقطة بحلول منتصف نوفمبر الجاري أي بنسبة 11.7% منذ بداية سبتمبر الماضي.

وهذا يعني أن معظم الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار ستنخفض أسعار وارداتها من غير الولايات المتحدة، كما سينعكس تراجع أسعار السلع على أسعار المنتجات المنتهية الصنع.

واعتماداً على درجة الانكماش الذي يحدث في الدول المصدرة، ستنخفض أسعار بضائع مختلفة كالآلات والمعدات والأقمشة وغيرها.

وقال التقرير: لم يكن التضخم يشكل مشكلة كبيرة لدول المجلس في أي وقت، ولكن الصورة بدأت تتغير مع مطلع الألفية الثالثة عندما بدأت أسعار النفط تتأهب للارتفاع، وبلغت أسعار هذه السلعة الأساسية 31.21 دولاراً أمريكياً في نهاية العام 2002، واعتبر هذا السعر عالياً في ذلك الوقت. وواصلت أسعار النفط الارتفاع في العام 2003 وبلغت بالمتوسط 32.50 دولاراً للبرميل. وفي ذلك العام بلغ معدل التضخم في دول المجلس 0.6 % ما لبث أن ارتفع إلى 1.7 % في 2004.

ومضى التقرير: منذ العام 2001، بدأ الدولار الأمريكي يفقد قيمته تدريجياً مقابل العملات الرئيسة الأخرى.

فقد تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 40% خلال الفترة من العام 2001 إلى 2008 مقابل سلة عملات، وكان هذا أحد الأسباب وراء قيام الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار وتبنّيها لسلة عملات في العام 2007. بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة، قامت دول المجلس برفع رواتب مواطنيها. علماً بأن زيادة الرواتب تذكي نيران التضخم، وإن كان هدف تلك الحكومات هو تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها.

ومن هذا المنطلق، رفعت الكويت رواتب الكويتيين بقيمة 150 دك، ورفعت قطر رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 30% والسعودية بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تراوحت نسبة زيادة الرواتب في الإمارات ما بين 20 و 70% وأدى هذا الارتفاع في الدخل القابل للإنفاق إلى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة لدى المستهلكين.