الرياض - «الجزيرة»
أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط على قوة المركز المالي الذي تتمتع به المملكة وسلامة وضعها الاقتصادي.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن أزمة الركود الاقتصادي العالمي المتوقع استمرارها لأكثر من عام سيؤثر على ايرادات المملكة النفطية، في مقابل توفر فرص الاستفادة من انخفاض أسعار سلع المنتجات والسلع الأولية والتقنيات المستوردة التي يحتاجها القطاع الخاص ومشاريع خطة التنمية وهو ما يمكن من استمرار مستوى الانفاق الخاص والعام بمعدلاته الاعتيادية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن النظام المالي بالمملكة بما اشتمل عليه من أنظمة وإجراءات تنظم العمل المصرفي ولا تسمح بالتوسع الهائل في الائتمان الثانوي غير المقيد بالجدارة المالية للمقترضين كما مارسته المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة ومعظم الدول الصناعية بعامة وأدى إلى النقص الكبير في السيولة النقدية وتآكل رؤوس الأموال في المصارف التجارية ومؤسسات الاستثمار الكبرى في العالم كان كفيلاً بحماية المملكة من تداعيات الأزمة العالمية والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى أنه ومنذ اللحظات الأولى للأزمة بادر المجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعتها أولاً بأول ووضع التصورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع واتخاذ كل ما من شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني وضمان استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية.. مؤكداً عزم الدولة المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية، وتعزيز ما يتميز به اقتصاد المملكة من عوامل القوة والنمو الجيدة والاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار.
ومن ناحية ثانية أشار البيان إلى التقرير الأخير للبنك الدولي الذي أكد تبوء المملكة للمرتبة الـ(16) عالمياً من بين (181) دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار، واحتلالها المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2009م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية(IFC) التابعة للبنك الدولي موضحاً أن هذا التطور المتميز يؤكد نجاح السياسات والأنظمة الاقتصادية والمالية لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن لديها ما يكفي من الطموح لأن تصبح المملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في أقرب وقت ممكن.
