بعد أن أصبح الإقتراض من أجل تنمية نشاط المنشآت الاقتصادية الأكسجين الذي تتنفسه تلك المنشآت من أجل الاستمرارية والنمو قامت المؤسسات المالية بتطوير أدوات تمويل متعددة لتوفير هذا التمويل اللازم للمنشآت الاقتصادية تحت التأسيس ولتلك التي تريد أن تتوسع في أنشطتها وتنوعها، وهذه أدوات محمودة أدت لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في معظم الدول التي نشطت في توفير بدائل تمويلية متعددة مكنت منشآتها الاقتصادية من الدخول في متتالية النمو وبالتالي نمو إجمالي الناتج المحلي بالمحصلة.

ما لم يكن بالحسبان أن المضاربة التي تعتبر البهارات المهمة لتنمية وتفعيل الأدوات التمويلية خصوصا الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية أصبحت هدفا بذاتها مما حول أموالا كبيرة للاستثمار في أسواقها بهدف توليد المال من المال، ولكون تلك الأسواق أصبحت أسواقا كبيرة استثمرت المؤسسات المالية العملاقة مليارات الدولارات لتطوير منتجات تمويلية بهدف تمويل المضاربين، وهو ما أدى إلى ارتفاع وتيرة المضاربات وتحقيقها لأرقام قياسية حتى فاقت تجارة المال التجارة الحقيقية (إنتاج السلع والخدمات) أكثر من خمسين ضعف على أقل تقدير، وهنا تشكلت نذر الطامة الكبرى حيث تراكم البنيان المالي على فرضيات مالية هشة من ناحية وحرمان المنشآت الاقتصادية الإنتاجية من هذه الأموال غير ذات القيمة المضافة وغير القادرة على توليد الفرص الوظيفية والفرص الاستثمارية الحقيقية.

ولأوضح ذلك أقول تذكروا أيام جنون سوق الأسهم السعودي وحجم المليارات المتداولة يومياً وحجم التسهيلات المالية التي وصلت لأكثر من 170 مليار سعودي اتجهت للمضاربة في سوق الأسهم حتى وصلت الأسعار إلى أسعار جنونية (سهم بيشة تجاوز 4000 ريال)، وكلنا نذكر أن الحركة الاقتصادية في البلاد أصيبت بالشلل حيث لا أموال إلا في سوق الأسهم حتى انهيار فبراير 2006م حيث اتجهت الأموال للعقار فرأينا حركة عقارية شديدة نرى أثارها في طرقنا حيث الأسواق والمساكن والفنادق والأبراج وغير ذلك، فضلاً عن حركة بقية الأسواق التي عانت من التضخم نتيجة انتعاش حركة الإنتاج والشراء.

واليوم وفي ظل الأزمة المالية العاصفة القائمة والمتفاقمة يوما بعد يوما أعتقد جازما بأن على مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات المالية السعودية التعاون على إيجاد منتجات مالية إسلامية تعزز الإنتاج (السلع والخدمات) بما يولد الفرص الاستثمارية والوظيفية لكي نجنب بلادنا أثار الكساد الاقتصادي العالمي قدر الإمكان، وإن كان العذر بأن تلك منتجات خطرة وغير مدعومة بضمانات، أقول إن على الحكومة أن تجد آليات تضمن تلك القروض خصوصا الآليات المتعلقة برفع درجات نجاح تلك المشاريع، كما أود أن القول إن الضمانات السابقة وخصوصا الأوراق المالية بين لنا الحدث القائم حاليا أنها ضمانات ضعيفة وخطرة جدا أيضا.