مسقط - «الجزيرة» - وكالات

أوضحت أحدث مسودة لاتفاق الوحدة النقدية الخليجية المزمع إقامتها مطلع العام 2010 أن البنك المركزي الذي ستؤسسه دول الخليج سيكون كياناً مستقلاً عن حكومات الدول الأعضاء.

وناقش وزراء المالية والخارجية من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية مسقط أمس المسودة لوضع بيان نهائي أمام قادة الدول لتوقيعه خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتلا مسئول رفيع بمجلس التعاون على رويترز نص المسودة الذي أوضح أن البنك سيحل محل المجلس النقدي وسيكون مستقلاًَ بالكامل وأنه يحظر على أي مؤسسات بمجلس التعاون بما في ذلك المؤسسات الحكومية إصدار أي توجيهات للبنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية أو أي من أعضائها التنفيذيين للتأثير على أدائها.

وقال إن هدف البنك المركزي وفقاً للاتفاق الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار تحقيق أقصى استفادة من الموارد الاقتصادية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وذكر أن الاتفاق سيمنح البنوك المركزية مسؤولية مراقبة الأنظمة المصرفية في كل دولة ولكن سيكون عليها التنسيق مع البنك المركزي لدول الخليج.

ويسبق تأسيس البنك المركزي تشكيل مجلس نقدي مشترك يسهم في المرحلة الانتقالية غير أن المسودة لم تتضمن إطاراً زمنياً للمدة التي ستستغرقها المرحلة الانتقالية.

ولا يمكن تأسيس الهيئة النقدية الموحدة حتى تصدق الدول الخمس المشاركة في الوحدة النقدية على الاتفاق.

ويمثل التضخم تحدياً رئيساً لدول الخليج التي كافحت للوفاء بالمعايير المتفق عليها للوحدة النقدية في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية العمانية بأنه مازالت هناك بعض القضايا القائمة بشأن الوحدة الجمركية من بينها جمع وتوزيع حصيلة الجمارك مضيفاً أنه يجري مناقشة مد الفترة الانتقالية لمدة عام حتى نهاية العام المقبل.

من جهته قال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن دول الخليج قد ترجئ محادثات التجارة الحرة مع الشركاء الأجانب لحين إجراء مزيد من الدراسات.

وقال العطية حسبما ورد في نسخة من كلمته في الاجتماع إن مذكرة من وزارة الخارجية الكويتية تحث على إبطاء وتيرة جولات أخرى من المفاوضات مع الدول والتكتلات الاقتصادية لاستكمال اتفاقات التجارة الحرة وذلك حتى يتم إجراء مراجعة شاملة لفوائد هذه الاتفاقات للدول الأعضاء.

وقال العطية أيضاً إن الأزمة المالية العالمية تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية.

من جهة أخرى ذكرت دراسة جدوى أعدها مجلس التعاون الخليجي أن الدول الأعضاء تدرس إقامة شركة مشتركة لمد خط سكك حديدية بتكلفة تتجاوز 14 مليار دولار يربط بينها.

وجاء في الدراسة أن الخط يمتد لمسافة 1940 كيلومترا عبر كل من السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات التي تساهم كل منها في رأس مال إنشاء الشركة.

وتقترح الدراسة التي عرضت على وزراء المال والخارجية بدول المجلس في اجتماعهم المشترك أمس تأسيس شركة سكك حديدية مشتركة تمتلك وتمول خط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضيف الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها أن مساهمة كل عضو في المشروع تمثل حصته في الشركة.

وتقضي الخطة بأن تقل قطارات تعمل بوقود الديزل تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة ركاباً وشحنات بين الدول الست التي في سبيلها لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي يضم سوقاً مشتركة واتحاداً جمركياً وعملة موحدة.

وتابعت الوثيقة أن المشروع سيدعم مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة وأضافت إن المشروع يبدو مجدياً اقتصادياً إذ يحقق عائداً اقتصادياً 13.5 في المائة.

وتظهر دراسة الجدوى التي انتهت هذا الشهر أن مد الخط يتكلف 11.2 مليار دولار إضافة إلى 3.1 مليار دولار تكلفة الأرض. ويتوقع أن يبدأ تشغيل الخط في عام 2016م.

وذكرت الوثيقة أنه يمكن حساب المساهمة في شركة السكك الحديدية على أساس تكلفة البناء في كل من الدول الأعضاء. واستشير البنك الدولي عند إعداد الدراسة. وتابعت انه ينبغي على دول الخليج المساهمة بمبلغ 110 ملايين دولار سنوياً حتى عام 2045 من أجل البنية التحتية.