الرياض - منيرة المشخص

دعا تقرير اقتصادي المملكة لاستحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الانفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات.

وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي تطبقه الكثير من دول العالم حالياً، وقال: الأزمة الحالية ليست الوحيدة ولكنها الأعمق أثراً والأكثر انتشاراً على نطاق العالم وما جعلها أكثر عمقاً وأوسع انتشاراً أنها بدأت من أمريكا وبانهيار السوق العقارية وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا واتفق التقرير مع وجهات نظر العديد من الاقتصاديين بأن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها وأنه وحتى الآن لم تتضح كل أبعادها وحجم تأثيرها وأن آثارها السالبة قد تستمر لمدة لا تقل عن أربعة أعوام.

وأوضح التقرير الصادر عن معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود ان الاقتصاد السعودي يملك أسسا راسخة من المفترض أن تمكنه من امتصاص أغلب الآثار السالبة والمتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية والخارجية والداخلية متى ما أحسنت إدارته.

وأكد التقرير على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة انقاذ جاهزة لمثل الظروف المالية العالمية الراهنة، وكشف التقرير أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.

وأوصى التقرير باعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وذكر التقرير أنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشروعات بالمملكة بالاضافة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة كما أوصى التقرير باعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقييم والطرح، وضخ السيولة اللازمة سواء للبنوك أو لسوق الأسهم والرقابة على رؤوس الأموال وبخاصة الأموال الساخنة، واصدار قانون (السيطرة على المضاربات) والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.

وأكد حرص جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وما بين الجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده والتفاعل مع كافة الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه.

إلى ذلك دعا اقتصادي إلى استمرار الارتباط بالدولار وتثبيت سعر الصرف والتدخل الحكومي في الاقتصاد شريطة أن يكون في توجيه لنمو الاقتصاد، كما دعا إلى الاستفادة من المصرفية الإسلامية باستقطاب الاستثمارات العالمية لتكون المملكة مركز صناعة المصرفية الإسلامية وليس لندن أو غيرها واستبعد المشرف بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية وأستاذ الاقتصاد المساعد الدكتور رجاء المرزوقي أن تؤثر الأزمة على الوضع الاقتصادي السعودي رغم ارتباطه بالاقتصاد العالمي ووصول سعر برميل النفط إلى 44 دولارا.

محذرا في ذات الوقت من ارتفاع نسبة القروض حيث بلغت نحو 80% من إجمالي الودائع.

ورأى المرزوقي إن الأزمة ستخرج بايجابيات كتشديد الرقابة الحكومية على القطاع المالي وشروط الإقراض بالإضافة إلى عودة الاستثمارات المهاجرة إلى داخل المملكة.

وأوضح أن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله خلال قمة العشرين بإنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية في المملكة سينعكس إيجابا على الوضع المحلي للاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة.

وتوقع د. المرزوقي خلال محاضرة في غرفة الرياض أمس الأول انخفاض العائدات المالية جراء انخفاض أسعار النفط وتقليص العرض بحسب قرارات أوبك، واستمرار معدل النمو الاقتصادي بأقل من السنوات السابقة بمعدل نمو حقيقي في حدود 3%.

وقال: هناك أسباب جوهرية قادت إلى تلك الأزمة العالمية منها عدم إنقاذ الحكومة الأمريكية لبنك ليمان برذر قبل انهياره مما ساهم بتأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي ومن ثم انعكست تلك الأزمة على العالم اجمع.

وانتقد المرزوقي خلال محاضرة بغرفة الرياض طريقة التعامل من مستويات الفائدة على الدولار الأمريكي واعتبرها سببا رئيسا في أزمة الرهن العقاري، حيث كانت الفائدة عند مستويات 6% في 2001 ثم انخفضت إلى 1% في العام 2003 مما فتح المجال على مصراعيه أمام الجميع لشراء المساكن لانخفاض تكلفة الإقراض رغم ضعف الملاءة المالية للكثير من الأمريكيين كشفها العودة إلى رفع مستوى الفائدة حتى وصلت إلى 5% منتصف 2007 .