بعض الأخوة العرب يسوؤهم تبوؤ السعودية مقعدها المستحق في المجتمع الدولي، ولا يتوانون عن شن الحملات الإعلامية، وتهييج الشارع على كل ما هو سعودي. يتجاهلون نهر الخير المتدفق منها إلى الأراضي العربية والإسلامية، ويتمرغون في وحل العمالة والتكسب.

الحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين وعقد في مقر الأمم المتحدة، وأيدته دول العالم كان كالحربة التي أفقدت بعض الأعراب عقولهم، وكشفت عن مكامن الحقد والحسد في نفوسهم المريضة. الحوار رسالة إنسانية، وإسلامية سامية تهدف إلى إشاعة الحب، ونبذ الفرقة، وتحقيق العدالة، ووأد الإرهاب، والدعوة إلى الله بالتسامح والخلق الحسن. قمة حوار أتباع الأديان أثارت حفيظة المأجورين والمنتفعين من الأموال (النظيفة)، ممن باعوا أوطانهم وشعوبهم لمصالحهم الدنيوية، والمرتعدين من فرق الموت الاستخبارية، والمنفذين لخطط الفتنة والتشرذم، وأرغمتهم على توجيه سهامهم المسمومة نحو قلب العالم الإسلامي المُحب، وقبلة المسلمين الطاهرة... ما أشبه هؤلاء في ضلالهم بقول الحق عزَّ وجل: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ}.

قمة العشرين:

مشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة العشرين، وإسهامه في صنع القرار الاقتصادي العالمي كانت الحربة الثانية التي أصابت الحاقدين في مقتل. ولأن الملك عبدالله لا يمكن أن يستأثر بالمقعد العالمي لمصلحة وطنه بمعزلٍ عن مصالح الدول النامية فقد كان خطابه الملكي في القمة متضمنا تطلعات الدول الفقيرة والنامية، ومطالبا بدعمها لمواجهة آثار الأزمة.

كان صوت الحق حاضرا؛ فقد تحدث المليك عن مخاطر العولمة غير المنضبطة، وضعف الرقابة وتسببهما بحدوث الأزمة، إضافة إلى مطالبته، حفظه الله، بعدم استهداف البترول بسياسات سلبية، وتأكيده على مواصلة المملكة سياستها بمساعدة الدول النامية، واستعدادها لتقديم المساهمة المحسوبة في علاج الأزمة العالمية وفق مبدأ (التقاسم العادل للأعباء).

تأكيد المليك على المضي قدما في التنمية، برغم الأزمة العالمية، وضخ 400 مليار دولار في الاقتصاد الوطني لخمس سنوات قادمة يعني التزام المملكة بخطط التنمية الداخلية، وحرصها على المساهمة في دعم الاقتصاد العالمي. الالتزام بالمحافظة على استقرار الأسواق النفطية من خلال زيادة الاستثمار في مشروعات الإنتاج بالرغم من انخفاض الطلب العالمي، وتدهور الأسعار أمر يبعث على ثقة العالم بمستقبل صناعة النفط وسلامة الإمدادات.

المملكة شاركت بثقلها وبنواياها الحسنة في إيجاد الحلول الناجعة للأزمة العالمية، وقدمت رؤى الحكمة والمسؤولية، والمساهمة المحسوبة لدعم الاقتصادات الفقيرة، والنظام العالمي، فحققت النجاح، وعززت موقعها الريادي في قمة العشرين العالمية.

إنقاذ السوق بقرار (سيادي):

بعد أن أغلقت السوق عند 4880 نقطة، منخفضة عن مستويات مارس 2004، وفقدت أكثر من 2.5 تريليون ريال، وانحدرت قيمتها السوقية إلى 933 ملياراً، تكون قد خرجت فعليا عن نطاق السيطرة، وإمكانيات المسؤولين عن إدارتها، لذا فهي في حاجة إلى قرارات (سيادية) جريئة وحاسمة تعيدها إلى جادة الصواب.