عبدالعزيز الشاهري

شهد الأسبوع الماضي تراجعاً حاداً منذ افتتاحه من مستوى 5485 الذي افتتح باللون الأحمر ولم يتخطَّ نقطة الافتتاح متجهاً نحو دعومه التي لم تصمد كثيراً أمام البيع المتواصل على سابك قائد قطاع الصناعات البتروكيماوية وبقية شركات القطاع، الذي ساهم كثيراً في تراجع نقاط المؤشر مع بقية القطاعات كقطاع المصارف والخدمات المالية الذي كان لبعض شركاته كسامبا وساب دور كبير في تحريك نقاط المؤشر ارتفاعاً وانخفاضاً دونما كميات تذكر، إلا أنه رغم التراجع الموجع هناك كثير من الشركات صمدت وتمردت على المؤشر وحققت بعضاً من المكاسب الأسبوعية، ولا تزال الكثير من شركات المضاربة وبعض الشركات الاستثمارية المتوسطة محافظة على قيعانها الشهرية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن التركيز كان منصباً على الشركات المؤثرة في نقاط المؤشر.

وقد كسر المؤشر مستوى 5000 وأغلق تحتها عند 4880 نقطة بنهاية تداول الأربعاء، وهو الأول منذ نحو 55 شهراً، ولم تتراجع قيمة التداول عنها في الأسبوع قبل الماضي سوى بنصف مليار تقريباً، وكان مدى التذبذب بين أعلى وأدنى نقطة تعادل 605 نقاط.

نتائج الربع الأخير ماذا معها؟

قبل كل نتائج ربعية (سابقاً) يشهد السوق حيرة تسيطر عليه وتفقده الكثير من سيولته التي كانت تتداول، وخاصة حينما يكون أثناء موجة صاعدة، وقد تتوقف تلك الموجة وتسير بطريقة عرضية حتى الانتهاء من إعلان نتائج الشركات وخاصة المؤثر منها كسابك وبعض البنوك والاتصالات والكهرباء، كل هذا كان والأوضاع الاقتصادية العالمية مستقرة ولم تكن بها أزمة عارمة أرعبت الجميع وتأثرت منها جميع الأسواق ذات الصلة وغير ذات الصلة، ولكن هذا الربع سيكون مختلفاً تماماً عن بقية الأرباع السابقة في هذا العام والأعوام الماضية؛ وذلك لوجوده في قلب الأزمة المالية العالمية المسيطرة على جميع الدول. تُرى ماذا يحمل هذا الربع من نتائج؟؟ وهل ستكون رصاصة الرحمة أم ستكون نهاية الأحزان وآخر التراجعات؟ والحقيقة من الصعب التكهنات والإجابة عن هذا الاستفسار وتلك التساؤلات المتعددة؛ وذلك لعدم المعرفة الدقيقة بما يرتبط (من الشركات) بالاستثمارات الخارجية سواء ارتباطاً مباشراً أم غير مباشر، وقد تكون نتائج الربع الأخير كفيلة بتلك الإجابة؛ فالربع الماضي لم يكن له أثر كبير على الكثير من الشركات بسبب أن الأزمة لم تظهر جلية إلا نهاية الربع الثالث.

وعلى هذا فقد يستمر الانتظار، وقد يبق المؤشر في سلبيته ومساره الهابط حتى نهاية هذا العام ونهاية نتائج الربع الأخير منه، وستظل السيولة المتداولة في السوق سيولة انتهازية تترصد لكل مناطق الارتدادات الجزئية وقد تغيب السيولة الاستثمارية حتى معرفة النتائج ومعرفة تأثير الأزمة على الشركات وأرباحها.

المؤشر العام فنياً

حتى نهاية الأسبوع الماضي ورغم كسر مستوى 5000 والإغلاق تحتها، ورغم وجود المؤشر في مناطق متدنية والكثير من الشركات في مناطق جذابة إلا أن المؤشر بشكل عام لا يزال في مساره الهابط، ولم تظهر عليه بوادر الخروج من موجته الهابطة الأم، وإن كان هناك ارتدادات يومية فهي لا تعدو كونها مويجات فرعية صغيرة ضمن الموجة الأم الهابطة التي تراجعت تراجعاً مبالغاً فيه سواء في أسعار الشركات أم في نقاط المؤشر، فمن مستوى 21000 تراجع المؤشر بأكثر من 76% من نقاطه، وحتى الآن لم يتوقف عن النزيف ولا يزال يتراجع أسبوعياً محققاً مستويات منخفضة جديدة، وفقدت الكثير من الشركات أكثر من 80% من قيمتها السوقية. وقد لا يكون التحليل الفني ولا التحليل المالي مقياساً في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع، وقد يكون الدور في الأخبار الإيجابية وزرع الثقة في نفوس المستثمرين.

ماذا يحتاج السوق السعودي؟

تراجعت السوق السعودية بما فيه الكفاية وأكثر (هذا من ناحية فنية ومالية) إلا أنه ولسوء الحظ قد غيمت الأزمة العالمية وهو في قاع كان يتأهب منه للصعود ولكنها لم تمهله كثيراً، وسرعان ما جعلته يجاري الأسواق الأخرى في تراجعاتها رغم استباقه لها بأكثر من سنتين منذ تراجعه من مستويات 21000 في الربع الأول من 2006م وقد يواصل نزيفه لأرقام لا يتوقعها الكثير إن لم تكن هناك حلول إيجابية تساعد على استقرار السوق وتوقفه عن التراجع كزرع الثقة في نفوس المتداولين، ولا يكون ذلك إلا بقرارات إيجابية متتالية تجعله يخالف بقية الأسواق حين تراجعاتها كالسماح للشركات بشراء 10% من أسهمها خاصة أن الأسعار أصبحت مغرية وجذابة وفي مناطق استثمارية جيدة وذات مكررات ربحية منخفضة، ومن الحلول أيضاً تأجيل أو عدم إعلان بعض القرارات التي تساهم في الضغط على السوق بشكل عام كالإعلان عن فرض الغرامات على بعض الشركات المخالفة، ومن الحلول كذلك حث صناديق الدولة الاستثمارية على البدء في الشراء الاستثماري، ويكون ذلك بإعلان وتنفيذ فعلي يجعل الثقة تعود للمستثمرين الذين يشاهدون تدني الأسعار وتبعدهم عنه ثقتهم المنزوعة، أما إن كان الأمر متروكاً للسوق وأن يصحح نفسه بنفسه فقد نشاهد أرقاماً لا تعكس قوة الاقتصاد السعودي وقد نشاهد أسعاراً بمكررات غير متوقعة دون تدفق سيولة جديدة تغريها تلك المكررات.

نقاط الدعم والمقاومة

ونقطة الارتكاز

نقاط المقاومة على المدى الأسبوعي مرتبة: الأولى منها 5295 والثانية 5710 والثالثة 5935، أما نقاط الدعم على المدى الأسبوعي فالأولى 4655 والثانية 4430 والثالثة 4015، وتظل نقطة الارتكاز 5070 وهي أعلى من مستوى الإغلاق.

الخلاصة مما تقدم

لا يزال المؤشر في مساره الهابط، ولا تزال مؤشراته الصادقة في تقاطعاتها السلبية والسوق بشكل عام في مناطق متدنية وتنقصه الثقة، وقد تنتظر السيولة الخارجة حتى الانتهاء من إعلان نتائج الربع الأخير من 2008م والمضارب ينتهز الموجات الفرعية الارتدادية، وما زلنا ننصح بعدم زج السيولة كاملة مهما كانت الإغراءات ومهما كانت الأسعار.