نواكشوط - (د ب أ)
وجّه القضاء الموريتاني في وقت متأخر من مساء أمس الأول الخميس تهم (الفساد واختلاس المال العام والتسبب في إفلاس متعمد للخطوط الجوية الموريتانية) لخمسة مسؤولين سابقين في الشركة.
وأوضح مصدر قضائي أن هذه التهم وجهت لرئيس الوزراء السابق يحيى ولد أحمد الوقف وهو المدير العام السابق للشركة وثلاثة مديرين سابقين للخطوط الجوية الموريتانية ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال عبد الله ولد المختار.
وأمر قاض للتحقيق بمحكمة نواكشوط مكلف بقضايا الفساد بسجن الخمسة على ذمة التحقيق.
وأفرج القاضي عن خمسة آخرين بينهم مديرون فنيون وماليون سابقون في الشركة التي أعلن إفلاسها في أيلول - سبتمبر من العام الماضي.
وكان عمال الشركة وعددهم خمسمائة قد تقدموا بشكوى أمام نيابة محكمة نواكشوط التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.
وكانت الخطوط الجوية الموريتانية قد عانت من تراكم عجز بلغ 200 مليون دولار أمريكي.
ومن بين المتهمين الرئيسيين سيدي محمد ولد بيه المستشار الاقتصادي للرئيس السابق الذي عمل لسنوات مديراً عاماً للشركة ومصطفى ولد حمود مدير عام سابق لها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز شدد على عزمه محاربة الفساد، معتبراً أنه أكبر مشكلة تواجهها موريتانيا.