بغداد - وكالات

ما زال الغموض يكتنف المناقشات داخل أروقة البرلمان العراقي بتمرير اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق المثيرة للجدل.

واخفق البرلمان العراقي على مدى ثلاث جلسات عقدها الأسبوع الجاري منذ إعلان الحكومة العراقية مصادقتها على الاتفاقية والتوقيع بالأحرف الأولى عليها مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية رايان كروكر الاثنين الماضي، في تقريب وجهات النظر المتباعدة بين النواب وخاصة في كتل التيار الصدري وجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية ونواب آخرين فيما يميل الائتلاف العراقي الموحد صاحب الأغلبية إلى جانب الاتفاقية مع التحالف الكردستاني.

وقال النائب علي الأديب عضو الائتلاف العراقي الموحد (إن جميع الآراء المطروحة في البرلمان من حيث القبول أو الرفض، جميعها نابعة من الحرص، ولا أحد من المواطنين أو السياسيين يرغب أن يكون على الأرض جندي يحتل الأرض ويستهين بالمقدسات وهي متفق عليها وأن هذا الموضوع ينبغي أن يوحدنا مع الطرف الآخر وهو الولايات المتحدة الأمريكية).

في غضون ذلك انطلقت تظاهرة للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أمس الجمعة وسط بغداد رفضا للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وتجمع آلاف المتظاهرين الذين جاء معظمهم من مدينة الصدر (شرق) في ساحة الفردوس في شارع السعدون وسط بغداد، منذ ساعات الصباح الأولى.

من جهة أخرى أبلغت الحكومة الأمريكية الخميس 172 شركة أمنية تعمل في العراق إنها ستفقد حصانتها مطلع 2009 طبقا للاتفاق مع العراق حول مستقبل وضع القوات الأمريكية في هذا البلد.

وقال مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية واحد من وزارة الخارجية وآخر من وزارة الدفاع، خلال مؤتمر صحافي إن اجتماعات عقدت مع ممثلين عن المتعاملين مع الوزارتين لإبلاغهم بمستقبل الوضع في العراق.

ويفوق عدد العاملين في الشركات الأمنية الخاصة في العراق عدد أفراد الجيش الأمريكي: عدد أفراد الجيش الأمريكي هو 150 ألف رجل وامرأة منتشرين في 400 قاعدة في حين أن 122 شركة أمنية خاصة، أمريكية وبريطانية خصوصا، توظف 163 ألف موظف يقومون خصوصا بمهمات لتأمين حماية قريبة للشخصيات الأمريكية والعراقية.