عقد مجلس الشورى أمس الاثنين جلسته العادية الخامسة والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي -إثر انتهاء الجلسة- أن المجلس شرع في دراسة مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المكون من سبع عشرة مادة، والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور عازب آل مسبل.وأشار الدكتور الغامدي إلى أن هذا النظام يأتي منسجماً مع الأساس الذي يقوم عليه الحكم في المملكة؛ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ورد كثير من نصوصهما لإقرار وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف معاليه قائلاً: (ويعرف مشروع النظام الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة استغلاله، ويحوي المشروع عقوبات شديدة تجاه من يقوم بهذه الأمور، وسيواصل المجلس دراسة المشروع في جلسة لاحقة بإذن الله تعالى).