الجزيرة - واس

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن الجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من أجل الإنسانية، بمبادرته بالدعوة إلى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بهدف إحياء قيمها السامية وتكريسها في نفوس الشعوب والأمم والانتصار لأحسن ما في الإنسان على أسوا ما فيه، ومنحه الأمل في مستقبل يسوده العدل والأمن والسلام والحياة الكريمة.

وأكد المجلس أهمية المضامين السامية في الخطابات التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح أعمال اجتماع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء الماضي تلك المضامين التي تدعو لأن يعيش كل إنسان على كوكب الأرض بسلام وصفاء ويتعلم من دروس الماضي القاسية وأن تجتمع الإنسانية على الأخلاق والمثل العليا.

كما ثمن المجلس بتقدير بالغ ما حظيت به هذه الدعوة السامية من خادم الحرمين الشريفين من استجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي على مستوى الدول والمنظمات والهيئات الدولية لإشاعة أجواء التسامح والاعتدال والتفاهم عبر لغة الحوار ومنطق الإخاء.

وشدد المجلس على ما أكده وجدد تأكيده خادم الحرمين الشريفين في العديد من المناسبات ومنها مؤتمر مكة المكرمة ومؤتمر مدريد واجتماع نيويورك من أن التركيز عبر التاريخ على نقاط الخلاف بين أتباع الأديان والثقافات قاد إلى التعصب، وبسبب ذلك قامت حروب مدمرة، سالت فيها دماء كثيرة لم يكن لها مبرر من منطق أو فكر سليم.

وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، إلى أن المجلس تطرق إلى مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن يوم السبت الماضي، وتأكيده أمام المشاركين أن الأزمة الاقتصادية كشفت عن مخاطر العولمة غير المنضبطة، وضعف الرقابة مما يستلزم تعزيز التنسيق والتعاون الدولي وتطوير الرقابة على القطاعات المالية. وكذلك إشارته رعاه الله إلى أن المملكة ستعمل جاهدة على تحصين اقتصادها من خلال برنامج الاستثمار الحكومي، ومواصلة تنفيذ هذا البرنامج بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية، حيث من المتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي الأربعمائة مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، كما أشار إلى استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً عليه.

مؤكداً على مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس جدد تأكيد المملكة العربية السعودية على أن تعمل جميع الدول لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة لمعالجة هذه الأزمة المالية العالمية، وأهمية مراعاة الآثار السلبية لأي سياسات تتخذها دولة ما على الدول الأخرى.

وعلى صعيد آخر، أعرب المجلس عن ارتياحه وتقديره لإعلان فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور، مؤملاً أن تحقق هذه الخطوة تقدماً آخر في الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار من الأطراف كافة، ومن ثم تحقيق تسوية سلمية للنزاع.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه، بأن المجلس إثر استعراضه جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:

أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59-41) وتاريخ 17-7-1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اريتريا الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 6-2-1429هـ الموافق 13-2-2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاقية:

1 - يحق لكل طرف من المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

2- تطبق أنظمة الطرف المتعاقد ولوائحه على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران المعينة من الطرف المتعاقد عند دخولها إلى إقليم ذلك الطرف وأثناء بقائها فيه وحتى مغادرتها له.

ثانياً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (68- 28) وتاريخ 23-10- 1428هـ قرر مجلس الوزراء السماح للهيئة العامة للطيران المدني بتحويل الوحدات الاستثمارية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للهيئة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة أو تملكها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص وفق آلية واضحة ومعلنة للعموم.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة الزراعة رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي على مستوى وكيل وزارة.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1، 2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1-1-1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من 11-9- 1429هـ.

سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16-13) وتاريخ 21-4-1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ 19-10-1428هـ الموافق 31-10-2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح مذكرة التفاهم:

1- تبادل البرامج المتعلقة (بالكوادر) المتخصصة في مجال إدارة وقيادة الكليات والمعاهد التقنية.

2- تشجيع إنشاء معاهد تدريب تقنية سعودية بريطانية مشتركة في المملكة.

سابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54-38) وتاريخ 10-7-1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 4-1- 1429هـ الموافق 13-1- 2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاق:

1- إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض للمتدربين والعاملين والمدربين بالإضافة إلى مسئولي الكليات والمعاهد التقنية والجهات ذات العلاقة.

2- تبادل (الكوادر) المتخصصة في مجال إدارة المعاهد والكليات التقنية وتقديم المنح الدراسية للمتدربين والمدربين السعوديين وفق الإمكانات المتاحة.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين محمد بن سليمان بن محمد العجاجي على وظيفة (خبير نظامي (أ)) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

2- تعيين ناصر بن عبدالله بن ناصر المهيني على وظيفة ( دير إدارة مستشفى قوى الأمن) بالمرتبة الرابعة عشرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

3- تعيين عبدالله بن محمد بن عبدالله السكاكر على وظيفة (وكيل مساعد للشؤون التعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.

4 - تعيين محمد بن عبدالعزيز بن محمد البواردي على وظيفة (خبير نظامي (ب)) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.