مسقط - خاص

يحتفل الشعب العُماني هذا العام بمناسبة عزيزة وغالية وهي مناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين، حيث تشهد البلاد نهضة شاملة في جميع المجالات كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والطرق الحديثة والنقل والاتصالات، وعلى المستوى السياسي تحقيق المشاركة الشعبية المتمثلة في انتخابات مجلس الشورى.

لقد وضع السلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1970م رؤية واضحة المعالم سواء لواقع المجتمع العُماني ومجمل الظروف المحيطة به محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً، أو سبل ووسائل النهوض به، والأولويات التي ينبغي السير بها والتي يأتي في مقدمتها ترسيخ وتقوية قاعدة العمل الوطني التي تنطلق منها وترتكز عليها كل الجهود وذلك بترسيخ الوحدة الوطنية، وبث روح التضامن والتماسك في إطار الهوية العمانية.

النظام الأساسي للدولة

ويمثل النظام الأساسي للدولة منذ صدوره في عام 1996م الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة ويفصل فيما بينها حيث تستمد منه أجهزة الدولة المختلفة أسس نطاق عملها.. ويوفر في الوقت نفسه أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه وعلى نحو يكرس حكم القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دولياً.

حيث حددت هذه الوثيقة التاريخية -غير المسبوقة في التاريخ العُماني- نظام الحكم في الدولة، والمبادئ الموجهة لسياساتها في المجالات المختلفة، كما بينت الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، وفصَّلت الأحكام الخاصة برئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء.. وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عُمان.. وبينما يتم إصدار القوانين على أساس ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة من أحكام فإنه لا يجوز أن تتعارض معها.

الشورى العُمانية

كما يأتي مجلس الشورى كمنبر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية المعروفة بعراقتها، حيث تسير نحو غاياتها المنشودة بخطى متدرجة، واثقة وقادرة في الوقت نفسه على استيعاب طموحات المواطن العُماني والتعبير عنها بما يتوافق مع طبيعة المجتمع والمرحلة التي يمر بها في مسيرة تطوره المتواصل.

وفي هذا الإطار اكتسب العام المنصرم 2007م أهمية ودلالة كبيرة بالنسبة للشورى العُمانية ولتجربة عُمان في العمل الديموقراطي حيث شهد اكتمال الإطار القانوني لانتخابات الفترة السادسة لمجلس الشورى (2008-2011م) عبر تعديل بعض أحكام نظام مجلس الدولة والشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم (2-2007م) الصادر في 21 يناير 2007م من ناحية، وصدور اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى بما طرأ عليها من تعديلات من ناحية ثانية، وإجراء انتخاب ممثلي الولايات في مجلس الشورى لفترته السادسة في أكتوبر 2007م من ناحية ثالثة.

وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخابات لعضوية المجلس كحق أساسي.. وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 74- 2003 تأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة التي تتمثل في توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة للمجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشيح مرة أخرى.

مجلس عُمان

يعقد مجلس عُمان الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى بدعوة من السلطان قابوس.. ومنذ الفترة الثانية فإن المجلس يجتمع في دور انعقاد سنوي حيث يلقي السلطان قابوس خطاباً سنوياً شاملاً لإلقاء المزيد من الضوء على مختلف القضايا وتحديد خطوط العمل للمرحلة القادمة، ويقوم مجلس الدولة بدور حيوي على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين بحكم تكوينه ومهام اختصاصاته العديدة أبرزها إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، باستثناء القوانين التي تقضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان قابوس، كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات لإبداء الرأي فيها. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة (71) عضواً بينهم (14) امرأة، وقد اختيرت إحداهن لتمثيل السلطنة في عضوية الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجالات الثقافية والإعلامية والحرفية

في إطار الرعاية التي يوليها السلطان قابوس بن سعيد فقد أصدر أوامره -خلال هذا العام- للجهات المعنية للارتقاء بتطوير الكوادر العمانية العاملة في المجال الصحفي والدراما والتمثيل، والعاملين في مجال الصناعات الحرفية ليتمكنوا من مزاولة مهنهم والقيام بواجبهم الوطني وفق أعلى المستويات، وبما يتناسب والتطور الذي تشهده عُمان في مختلف المجالات.

السياسة الخارجية

على صعيد الخارجية، لعبت سلطنة عمان دوراً نشطاً في محيطها الإقليمي والدولي، وامتدت علاقاتها مع القوى المؤثرة في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.. ويُشكِّل البُعد الاقتصادي والتجاري جانباً هاماً في سياسة عمان الخارجية تعزيزاً لجهود التنمية.

وبينما حرصت السلطنة دوماً على تقديم نفسها للعالم على النحو الذي هي عليه وبكل صراحة ووضوح، خصوصاً أنها تمتلك ما تعتز به تاريخاً وتقاليد وإسهاماً حضارياً ممتداً عبر القرون، فإن المبادئ التي تأخذ بها، والسياسات والمواقف التي تتبناها أثمرت سواء على صعيد علاقات السلطنة مع جيرانها والدول الشقيقة والصديقة، أو على صعيد تعزيز جهودها التنموية حيث تشكل السياسة الخارجية رافداً يخدم التنمية الوطنية في مجالات عديدة، وبأشكال مختلفة، وتقدم علاقات السلطنة الطيبة والوثيقة خليجياً وعربياً ودولياً نماذج طيبة في هذا المجال حيث تترابط السياستان الداخلية والخارجية إلى حد كبير.

قمة مجلس التعاون في مسقط

وبينما أقرت قمة الدوحة تدشين السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من أول يناير 2008م، وهو ما تم بالفعل، وعلى نحو موسع من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، فإنها أكدت أيضاً على المضي قدماً نحو تعزيز آفاق التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات.. ومن المقرر أن تحتضن مسقط القمة القادمة، أي الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الفترة من 29-30 ديسمبر القادم، ومن الطبيعي أن تكون قمة مسقط القادمة، وكما كانت دوماً، علامة بارزة لدعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل المشترك في كل المجالات، وبما يتجاوب مع طموحات أبناء دول المجلس وتطلعها لغدٍ أفضل، خصوصاً أن القمة القادمة تأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، ومن بينها الأزمة الاقتصادية العالمية.

لقد استطاعت دول مجلس التعاون، بفضل حكمة قادتها، بلورة مواقفها حيال العديد من القضايا الخليجية والعربية، وعلى نحو يعزز دورها في الكثير من القضايا، مع الإقرار بوجود اجتهادات ورؤى غير متطابقة تماماً حيال هذه القضية أو تلك، دون المساس بمصالحها أو أهدافها الفردية والجماعية.

وعلى الصعيد الدولي تلعب الخبرة التاريخية للسطنة خصوصاً فيما يتصل بعلاقاتها بالقوى الكبرى وإفريقيا وآسيا دوراً حيوياً سواءً على صعيد العلاقات الثنائية أو من خلال عضوية السلطنة في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي التي لعبت السلطنة دوراً حيوياً في تأسيسها ودعم أنشطتها، إلى جانب دور السلطنة البنَّاء في الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها وفي مقدمتها اليونسكو ومنظمة العمل الدولية وغيرها.

الرعاية التعليمية

يُعتبر التعليم من أهم الأولويات التي تعتني بها الحكومة وتعده من أهم ركائزها على كافة الأصعدة لما له من دور بالغ الأهمية من أجل تخريج جيل متعلم ومثقف على مستوى من الوعي فحرصت على إيجاد تعليم حديث لا يفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات عبر تطبيق نظام التعليم الأساسي، جنباً إلى جنب مع نشر التعليم وجودته والاهتمام بمختلف شرائحه.

جامعة السلطان قابوس

سعت جامعة السلطان قابوس منذ افتتاحها عام 1986م لتأكيد ريادتها العلمية في السلطنة، والقيام بدورها في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مستوى كفاءتها من خلال تقديم نوعية متميزة من التعليم العالي، واستحداث برامج للتعليم والتدريب المستمر لجميع قطاعات المجتمع.

الرعاية الصحية

أولت الحكومة عناية خاصة لتطوير المرافق الصحية حتى أصبحت واحدة من أفضل الخدمات على المستوى الإقليمي والدولي حيث تُعتبر -وما زالت- من الدول المتقدمة في مجال تحسين حياة سكانها محققة مركزاً متقدماً في الحفاظ على حياة الأطفال وفي مجال الصحة عموماً.

التنمية السياحية

نظراً لما تمثله من أهمية في إنعاش اقتصاد السلطنة، فقد جاء المرسوم الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد في عام 2004م ليؤكد على ذلك، حيث تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع السياحة في السلطنة نظراً لما يُشكِّله من محور أساسي ترتكز عليه خطط التنمية الخمسية للحكومة في مطلع الألفية الجديدة.

الاهتمام بالشباب وبالرياضة

وفي إطار الاهتمام بالشباب العماني، فقد أولت الحكومة ومنذ فجر النهضة في عام 1970م كل الرعاية والعناية بالرياضة وبالشباب باعتبارهم أحد الأعمدة الهامة في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها عمان، وليس أدل على ذلك الاهتمام من المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس في عام 2004م بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية تُعنى بأبنائه الرياضيين والأخذ بأيديهم إلى مراتب العلا في المحافل الإقليمية والدولية.. كما أنه يأتي تتويجاً لمواكبة الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجال الرياضة.

ويُعتبر مشروع دمج الأندية من أهم المشاريع التي تحرص الوزارة على دعمها من أجل تطوير خدماتها وتحسين أوضاعها والذي أثمر حتى الآن عن دمج 8 أندية لتصبح 5 أندية وهي نزوى والسلام والاتفاق والبشائر ومسقط، وما تضمن ذلك من توفير أراضٍ استثمارية وتخصيص 250 ألف ريال عماني لكل الأندية الخمسة.. إضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بتقديم الرعاية والعناية للشباب وإعدادهم إعداداً متكاملاً رياضياً وثقافياً واجتماعياً، وذلك بما يتواكب مع ميول الشباب.

دورة كأس الخليج 19

وسوف تشهد الساحة العمانية إقامة مسابقة كأس الخليج التاسعة عشرة لكرة القدم في الفترة من 4-17 يناير 2009م، تشارك فيها منتخبات دول مجلس التعاون إلى جانب اليمن والعراق.. حيث ستمثل هذه الدورة حدثاً جماهيرياً وشعبياً هاماً لمحبي وعشاق هذه اللعبة، وستضفي العاصمة مسقط بطبيعتها الساحرة وبمراكزها التجارية المنتشرة لوحة بانورامية زاهية في قلب الحدث.