تأتي مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة العشرين للبحث في أسباب الأزمة العالمية وسبل معالجتها تتويجاً للدور السعودي الرائد في التعامل مع القضايا الدولية، وتأكيداً لقدرات المملكة الاقتصادية المؤثرة. السعودية كانت وما زالت العامل المهم في استقرار أسواق النفط، وهاهي تبرز كواحدة من الدول الفاعلة في المساهمة بإصلاح النظام المالي العالمي.

عندما يزور رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون السعودية بحثاً عن دعم صندوق النقد الدولي، ودعم الاقتصادات المتأثرة، ويسعى نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كميت للحصول على تطمينات سعودية للمساهمة في الجهود الدولية المبذولة للسيطرة على الأزمة المالية فذاك يعني اعترافاً دولياً بدورها الفاعل والمهم في الاقتصاد العالمي.

القيادة الحكيمة، متانة الاقتصاد، الملاءة المالية العالية، والثقة الدولية دفعت ساسة الغرب واقتصادييها لاختيار المملكة هدفاً رئيسياً لجولاتهم المكوكية.

هناك ثقة عالمية بقدرات المملكة القيادية، وبمقدرتها على حلحلة الوضع المالي المتأزم؛ هذه الثقة العالمية تبدو وكأنها غابت عن أعين الكثير من الاقتصاديين السعوديين، وبعض محركي وسائل الإعلام، والمنتديات الاقتصادية، وسوق الأسهم السعودية وبعض إدارات الائتمان في القطاع المصرفي.

المراقب لحركة سوق الأسهم، وتفاعل الأطراف الاقتصادية الداخلية معها يعتقد خاطئاً أن السعودية هي أكثر الدول تأثراً بالأزمة العالمية! وأنها أصبحت، لا قدر الله، قاب قوسين أو أدنى من تداعيات خطرة توشك أن تذهب بمقدرات الوطن!

انهيار تام للسوق، وانخفاض حاد في مستوى ثقة المصارف بسوقها المحلية ما دفعها إلى تسييل أسهم المقترضين، وسلبية من قبل ملاك الحصص الاستراتيجية نحو أداء أسهمهم في السوق، وتجاهل إدارات الشركات القيادية المؤثرة لما يتحدث عنه بعض المحللين تجاه مستقبل الأسعار وربحية الشركات، ومستوى تأثرها بالأزمة، وأمور أعلى بكثير من إدراك هواة المحللين، الذين وَجدوا في المحطات الفضائية وسيلة لترسيخ الخوف والهلع بين المتداولين..

ما يحدث في سوق الأسهم أمر لا يمكن القبول به؛ فنحن نتحدث عن أهم قطاعات الاقتصاد، ومستودع مدخرات المواطنين التي تركت في مهب الريح.

كيف يسمح المنفرون لأنفسهم بالتلاعب في مقدرات الوطن والمواطنين؟ وكيف يقبل المسؤولون بتداعيات سوق الأسهم الخطرة دون حمايتها من أيدي العابثين وعواصف المنفرين، وأهداف الطامعين!.

شركات السوق السعودية لا تعاني الإفلاس أو الخسائر المتراكمة، بل تحقق أرباحاً مميزة ونمواً مطرداً حتى في أحلك الظروف.

حققت الشركات السعودية أرباحاً زادت على 70 مليار ريال للتسعة أشهر الأولى من العام 2008..

ما يقرب من 85% من الشركات المدرجة في السوق لا علاقة لها بالخارج، وربما تكون مستفيدة من انهيار أسعار السلع والخدمات عالمياً.

تمتلك الدولة أكثر من 1.6 تريليون ريال من الاحتياطات النقدية، أي ما يزيد بنسبة 50% على قيمة السوق الكلية.

ما يحدث للسوق السعودية أمر لا يمكن القبول به مع توافر معطيات الاقتصاد الإيجابية، ولا يتوافق مع المصالح الوطنية التي تهتم بسلامة مدخرات المواطنين، ودعم قطاعات الاقتصاد؛ لذا تبقى الأنظار موجهة نحو الجهات المسؤولة التي يفترض فيها الحرص والمتابعة ومواجهة الانهيار بخطط إنقاذ شبيهة بالخطط العالمية الشاملة.