بريدة - بندر الرشودي
اختتمت ظهر أمس الأربعاء فعاليات اللقاء الثاني لمسؤولي إدارات شؤون المباني بإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات والذي استضافته الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم خلال الفترة من 13 حتى 14 - 11 - 1429هـ بفندق موفنبيك بمدينة بريدة.
وقد خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات الخاصة بإدارات شؤون المباني بإدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة, مجمعين وعلى رأسهم سعادة وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية المهندس عبدالله بن حمد الفوزان على شكر القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده للاهتمام بالمنشآت التربوية والتعليمية والصرف المجزئ على قطاع التعليم من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة لذلك.
كما شكر المشاركون صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم لرعايته هذا اللقاء وتشريفه وتدشين سموه للمشاريع التعليمية في المنطقة. وقد ركز هذا اللقاء من خلال الورش المتعددة التي أقيمت في إطار هذا اللقاء على تطوير تصاميم المباني المدرسية ومتطلبات آليات تنفيذ الصيانة التنبؤية وعوائق تنفيذ المشاريع التعليمية وضبط الإجراءات وجودة التنفيذ ومناقشة خطة الوزارة الشاملة للتخلص من جميع المباني المستأجرة.
وركزت بعض التوصيات المدرجة في هذا اللقاء على ما تحقق من إنجازات وصلت لنسبة 85% عل مستوى الوزارة التي تسعى لعملية اكتمال هذه الخطة لتصبح جميع المباني المدرسية في مباني حكومية حيث تم التأكيد على جميع الإدارات باستنفار كل الجهود الممكنة ووضع الحلول لبرمجة المشاريع المتبقية والتخلص من جميع المباني المستأجرة نهائياً. كما أكد المشاركون من خلال هذه التوصيات على ضرورة تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للنشاطات اللاصفية لجميع المباني المدرسية الجديدة والقائمة من خلال إنشاء صالات رياضية مغلقة وملاعب خارجية نموذجية. أيضاً تم مناقشة علمية تعثر بعض المقاولين عن إنجاز بعض المشاريع طبقاً لعقودها وحيث إنه قد صدر قرار مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن ما لحق بهم من آثار ناتجة عن ارتفاع مواد البناء في الأسواق ولموافقة وزارة المالية على تفاصيل بنود العقود التي يمكن إدراجها في تعويض المقاولين تعويض للمقاولين لذا تم التأكيد على صرف التعويضات بصفة عاجلة طبقاً لبنود آلية التعويض وحصر المشاريع المتعثرة وإيجاد الحلول الناجعة لإنجازها.
كما تم مناقشة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) والذي اعتمد له خادم الحرمين الشريفين ميزانية تجاوزت تسعة مليارات ريال والذي طبق في مرحلته الأولى في خمسين مدرسة للبنين والبنات هذا العام والذي يعتبر نقلة نوعية متميزة في التعليم العام على مستوى العالم العربي. وتم استعراض أهداف مشروع تطوير المتمثلة بمحاوره الأربعة حيث ركز المشاركون على محور البيئة التعليمية في هذا المشروع وذلك بتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في تكامل منظومة هذا المشروع بجانب محاورة الأخرى.
هذا ما صرح به سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات والمدرسية المهندس عبدالله بن حمد الفوزان, والذي أشار إلى أن اللقاء حظي بتفاعل الجميع مع محاوره الرئيسية مؤكداً أن الوزارة تتطلع لتنفيذ توصيات اللقاء على أرض الواقع في سبيل المساهمة بترجمة خطة الوزارة الشاملة للقضاء على المباني المستأجرة مشيداً بالختام بالتنظيم المميز من قبل تعليم القصيم لفعاليات اللقاء.
