باريس - لندن - رويترز

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن العالم يحتاج لأربعة منتجين جدد بحجم السعودية لكي يدرأ شبح أزمة وشيكة في الإمدادات.

وأبلغ فاتح بيرول واضع التقرير السنوي للوكالة عن توقعات الطاقة العالمية الذي صدر أمس رويترز أنه ينبغي زيادة الاستثمار في مصادر إنتاج جديدة ولكنه حذّر من أن الأزمة المالية العالمية قد تؤدي إلى تأجيل الاستثمارات الحيوية في مجال الطاقة.

وقال بيرول: (حتى إذا كان نمو الطلب العالمي صفرا خلال 22 عاما مقبلة فمن أجل تعويض النقص في الحقول الحالية نحتاج لزيادة الإنتاج بنحو 45 مليون برميل يوميا وهو ما يوازي دخول أربعة منتجين جدد بحجم السعودية السوق).

وذكر تقرير وكالة الطاقة أنه ستكون هناك حاجة لاستثمارات هائلة تبلغ 26 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتعويض تأثير تراجع الإمدادات.

وقال بيرول: إن التقرير (يطرح على المائدة الحقائق الجديدة في قطاع الطاقة ونحن نلقي الضوء على التحديين الوشيكين وهما إمدادات النفط وتغير المناخ. لكن التقرير يخبرنا أيضا بأن هناك سبلا لحل المشاكل ما لم يكن الأوان قد فات).

وأشار إلى تحدي التعامل مع أيديولوجية واقتصادات صناعة النفط وهيكلها المتغير نظرا لان نحو 80 بالمائة من نمو الإنتاج النفطي ينتظر أن يأتي من شركات نفط مملوكة للدول بحلول عام 2030م.

وقال: إن من العقبات القائمة أن النفط سيأتي بشكل متزايد من حقول أصغر مما يرفع تكلفة الاستخراج.

وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها السنوي أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية فان انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتصلة بالطاقة ستزيد بشكل هائل مما يرفع درجات الحرارة العالمية بما يصل إلى ست درجات مئوية على المدى البعيد.

وقال بيرول: (إن ارتفاعا بواقع ست درجات مئوية خلال العقود القليلة المقبلة ستكون له عواقب مؤثرة علينا جميعا).

وأضاف إن من أول ما ينبغي عمله توجيه الاستثمارات لضمان ارتفاع لا يزيد عن درجتين مئويتين في درجات الحرارة وهو المستوى الذي اتفق عليه زعماء الدول الصناعية الثماني الكبرى والأمم المتحدة.

ولتحقيق هذا يرى بيرول أن هناك حاجة لاستثمارات كبيرة في مجال الطاقة النووية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في السيارات ولمبات الإضاءة.

وقال: (لذا فإنه سيتعين علينا خلال كل عام على مدى 25 عاما مقبلة أن ننفق على استثمارات الطاقة الجديدة ما يوازي 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

بيد أن بيرول أعرب عن قلقه من أن الأزمة المالية قد تعني انحسار أهمية قضية التغير المناخي على جدول أعمال السياسة الدولية.

وقال إنه يخشى أن تسقط محادثات التغير المناخي التي تستضيفها الأمم المتحدة في كوبنهاجن في نوفمبر تشرين الثاني 2009 (ضحية للأزمة المالية الحالية).

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2008 إن أسعار النفط سترتفع مع تقلص أكثر الموارد سهولة في استغلال احتياطيات النفط الخام والتزايد التدريجي لكلفة استخراج النفط من حقول جديدة ومع ارتفاع الطلب على الطاقة وبعد ارتفاع النفط هذا العام إلى مستوى قياسي أعلى من 147 دولارا للبرميل في يوليو تفترض الوكالة أن أسعار النفط الخام ستبلغ نحو 100 دولار في المتوسط في الفترة من 2008 إلى 2015 بأسعار الدولار الحقيقية لعام 2007 ثم ترتفع متجاوزة 120 دولارا للبرميل عام 2030.

وبالأسعار الاسمية ومع استبعاد أي تعديلات لاحتساب التضخم فإن الأسعار ستتجاوز 200 دولار للبرميل بقليل عام 2030 أي مثلي التقدير الوارد في تقرير العام الماضي.

وقال التقرير: (من المرجح أن تظل الأسعار شديدة التقلب خاصة خلال العام أو العامين المقبلين. وفيما بعد 2015 نفترض أن ارتفاع التكاليف الهامشية للإمدادات سيفرض ضغوطا صعودية على الأسعار).

وتحرص الوكالة على عدم التنبؤ بالأسعار لكنها تبني تقديراتها على أسعار مفترضة.

وقال التقرير: (نادرا ما كانت توقعات أسعار النفط أكثر غموضا منها الآن. فمن المرجح أن تظل التقلبات الواضحة قصيرة الأجل في الأسعار هي العرف السائد ولا يمكن استبعاد ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بشدة لفترة مؤقتة).

وقال التقرير: إن هناك مخاطر حادة تقترن بافتراضاتها للأسعار. فمن المحتمل أن يؤدي ارتفاع الطلب أو الاستثمار غير الكافي في طاقة الإنتاج أو التكرير أو اضطراب كبير في الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار.. كذلك فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي قد يؤدي إلى رفع الأسعار من حيث القيمة الدولارية. لكنّ انخفاضاً مفاجئاً في الطلب ربما ينجم عن ركود اقتصادي أو تغير في دعم أسعار النفط بالإضافة إلى نمو الاستثمارات بدرجة أسرع من المتوقع قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وقالت الوكالة: إن التقلبات الحادة الأخيرة في أسعار النفط لا يمكن أن تعزى للمضاربين رغم ارتفاع حجم المضاربات في السلع الأولية في السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى بعض التقديرات التي تقول: إن زيادة تصل إلى 20 مثلا للأموال المستثمرة في صناديق السلع الأولية منذ عام 2003 لتتجاوز 250 مليار دولار. لكنها قالت: إن دخول هؤلاء المستثمرين الماليين سوق النفط ربما كان عاملا مساعدا في زيادة التقلبات.