محمود أبو بكر - الجزائر

صوَّت البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الوطني - ومجلس الأمة) أمس الأربعاء، لصالح التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي وصفتها الحكومة ب (التعديلات الجزئية والمحدودة)، في حين اعتبرت أحزاب المعارضة، بأن الغرض من (التعديل) هو رفع القيود الدستورية على فترات الرئاسة - المحددة قانوناً منذ دستور 1996 - بولايتين رئاسيتين -، وهو سعي يسمح - حسب ذات الأحزاب - إلى ضمان فترة رئاسية ثالثة للرئيس الحالي، بعد انتهاء عهدتيه الرئاسيتين اللتين بدأهما في 1999 ثم أُعيد انتخابه في 2004 وتنتهي العهدة الحالية في أبريل - 2009م.

وقد صوت واحد وعشرون نائباً ضد التعديل، 19 منهم في المجلس الوطني، ونائبان في مجلس الأمة، وجميعهم من حزب (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية).. بينما امتنع ثمانية نواب عن التصويت وهم من حركتي النهضة والإصلاح الإسلاميتين.

وأيدت الأغلبية (مشروع التعديل) حيث صوت 499 من أصل 529 نائباً لصالح التصديق على التعديلات الدستورية، والتي بجانب ضمانها حق الترشح للرئيس الحالي، لفترة رئاسية ثالثة، فهي توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعتمد على إبدال منصب (رئيس الحكومة)، إلى منصب (وزير أول).. على أن تتحول طبيعة النظام السياسي إلى (النموذج الرئاسي) بدلاً عن النظام القائم الذي كان خليطاً من الرئاسي والبرلماني.

وكان سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية) قد أعلن الثلاثاء أن حزبه يرفض مشروع تعديل الدستور الجزائري الذي تقدمت به الحكومة للتصويت في البرلمان.. وقال سعدي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان: (سوف نصوت ضد مشروع تعديل الدستور).. وأضاف أن (التعديلات المقترحة تخل بالتوازنات الرسمية بين السلطات لتكريس الطابع الشخصي للنظام (يُذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ عشر سنوات يحظى بتأييد التحالف الحزبي الثلاثي المكون من جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية) والتجمع الوطني الديمقراطي (الحاكم) وحركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية).. وهي الأحزاب المكونة للحكومة الحالية بجانب عدد من المستقلين).