الخرطوم - وكالات

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس الأربعاء وقفاً (فورياً) و(غير مشروط) لإطلاق النار في منطقة دارفور بغرب السودان.

وأضاف البشير الذي يواجه خطر اتهام المحكمة الجنائية له بارتكاب جرائم حرب في دارفور أنه سيشن حملة فورية لنزع سلاح الميليشيات وتقييد استخدام القوات المسلحة للسلاح.

وأعلن البشير وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية والفصائل المقاتلة بشرط تنفيذ آلية مراقبة فعَّالة ومتابعتها من قبل جميع الأطراف المعنية.

وأوصى منتدى مبادرة أهل السودان وهو منتدى يضم شخصيات حكومية وشخصيات معارضة بوقف إطلاق النار. وقاطع متمردو دارفور المبادرة.

لكن الرئيس السوداني لم يعد رغم ذلك بالإفراج عن سجناء دارفور السياسيين وكان ذلك من بين ما أوصت به مبادرة أهل السودان.

وأسس البشير مبادرة أهل السودان بعد أسابيع من دعوة ممثّل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمته في جرائم حرب ارتكبت في دارفور.

ويرى العديد من المراقبين أن تشكيل هذه الهيئة الجديدة يأتي في إطار مساع دبلوماسية لإحباط خطوة المدعي الدولي وإظهار أن السودان قد يجد حلاً خاصاً به للصراع.

ويقول خبراء دوليون إن القتال أودى على مدى خمس سنوات بأرواح 200 ألف شخص وأدى إلى تهجير أكثر من 2.5 مليون من ديارهم. وتتهم الخرطوم الغرب بالمبالغة بشأن الصراع وتقدّر عدد القتلى بنحو عشرة آلاف.

من جهتها قالت حركة العدل والمساواة وهي إحدى فصائل المتمردين الرئيسية في دارفور أمس الأربعاء إن وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة السودانية ليس جدياً.

وقال سليمان صندل نائب القائد العام للجماعة (نحن لن نوقف إطلاق النار إلا بعد الوصول إلى اتفاق إطار يضمن الحقوق الأساسية للحركة). وأضاف (لا يمكن أن نوقف إطلاق النار مجاناً).

من جهة أخرى قال وزير الخارجية السوداني إن بلاده تأمل أن يساعد مسعى جديد للسلام في دارفور في إقناع الدول الغربية بتأييد تأجيل توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال وزير الخارجية دينق الور كول إن الخطط الجديدة للحكومة سوف تمنح السودان (سلطة معنوية) ليطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تأييد حملة تسعى لتأجيل توجيه المحكمة الجنائية الدولية أي اتهام إلى البشير.