يقول المثل الشعبي في موروثنا التاريخي (المغصوبة ما فيها لبن) أي أن البقرة أو الماعز أو حتى الشاة لا يمكن أخذ اللبن منها واستدرار لبنها والحصول عليه إلا عندما تكون تلك البقرة أو الشاة مهيأة وجاهزة ومجهزة عبر آلية تعرفها أمهاتنا وجداتنا لتكون تلك الماعز بكامل جاهزيتها للحصول على حليبها ولبنها، أذكر هذه المقدمة ونحن نعايش هذه الأيام انتخابات غرفة الرياض وجُل المتقدمين للترشيح هم ممن تربطني بهم علاقة رائعة وحميمية إن لم تكن علاقة متينة وذات تاريخ زمني قديم، إلا أنه ما لفت نظري في تلك الانتخابات ومما زاد استغرابي وأثار حفيظتي أن معظم هؤلاء المتقدمين للترشيح عندما أحاول مهاتفتهم للتشجيع أو للشد من أزرهم في تلك الانتخابات.. فأجد الجواب الجاهز المفاجئ على لسان ذلك المرشح ليفاجئني بقوله إنه (مغصوب) وليس له رغبة وإنه ترشح تحت الضغط والمجاملة؟! وأقول: يا سبحان الله. تسمع كلاما وترى فعلا منافيا له. وأرجو أن لا يصدق المثل الشعبي المصري عليهم والذي يقول (أسمع كلامك أصدقك وأشوف عمايلك واستعجب) أقول: إنه لا ينطبق هذا الكلام على ما نعيشه هذه الأيام من تلك الانتخابات؛ فإذا راقبت هذا (المغصوب) تجده أشد الناس حرصا على التمسك بهذا الترشيح بل إنه يُرخص الغالي والثمين في سبيل الحصول على هذه العضوية، بل إن الأمر تجاوز ذلك لتجده يحارب بكل ما أوتي من قوة للحصول على ذلك المنصب، وأنا هنا لست ضد ذلك بل هو حق مشروع ومحمود أن يرشح الإنسان الذي يجد في نفسه الكفاءة والوقت والهدف لتحقيق آمال وتطلعات الغرفة لكن أن يكون (مغصوبا) كما يدعي ثم يحارب؟! عجبي من هذا التناقض وتلك المفارقة؟! أنا هنا لست ضد الترشيح ولا أعمم على جميع المرشحين بل إن هناك أناسا اتصلت فيهم وذكر لي أن لديهم الرغبة في الترشيح ودعوت لهم! ولأن الأمر يرتبط بمصلحة وطن قبل مصلحة الفرد، فأتمنى في هذا المقام أن يكون كل عضو دخل الترشيح أن يقدم برنامجه بشكل واضح ويتعهد على تنفيذه كما يتعهد بأنه تحت طائلة المسؤولية إذا أخل بذلك البرنامج، كما يجب أن يقدم هذا البرنامج للجنة تشرف عليه من قبل وزارة التجارة ومتابعة آليته وتنفيذه وتقييم هذا العضو كل سنة ومطابقة عمله ببرنامجه حتى إذا ما أخل أبعد عن هذه العضوية وحرم من الترشيح مرة أخرى، وبهذا العمل سوف نحصد عدة محامد وثمار، أولها أن يكون البرنامج من قبل العضو واضحا وموافقا عليه من قبل اللجنة، الأمر الآخر أن يكون هناك محاسبة على كل عضو حتى تحقق روح التنافس والإبداع والعمل الجاد بدلا من مشاهدة الصور الملونة في الجرايد والعباءات الناصعة في المناسبات دون جدوى أو فائدة! مللنا أيها السادة من الشكليات ومن طباعة (الكروت) وزخرفتها بالعضويات التي لا تقدم ولا تؤخر. نريد عملا يؤهلنا للارتقاء بوطننا ومواطنينا إلى مصاف الدول المتقدمة!، هذا على مستوى العضو أما على مستوى الغرفة فيجب أن يقدم الأعضاء مجتمعين إلى وزير التجارة خطة وبرنامج عملهم للأربع سنوات القادمة، ويجب أن يكون هذا العمل مرتبطا بمصالح فئة رجال الأعمال والتجار ارتباطاً مباشراً ومفيداً وأن يكون نافعا لتجارة البلد على مستوى الوطن والفرد، كما أتمنى أن تسند للغرفة التجارية أدوار ومهام هي من صميم عملها كالارتقاء بمستوى رجال الأعمال من تثقيف وغيره، وكذلك تمنح صلاحيات تخولها الرقي بعملها، كأن تقوم بمنح التأشيرات لرجال الأعمال وكذلك مراقبة الأسعار ومراقبة الغش التجاري، كما يجب أن تكون كل تلك المهام هي من صميم عملها. أنا ما زلت أرى أن مهام الغرفة ليست بالقدر الذي يؤهلها لأن تكون ذات جدوى إيجابية على الوطن والمواطن، ما زال دورها في تقديري وتقدير الكثير من التجار دورا هامشيا لا يَعدو أن يكون شكليا وسطحيا ومهمشاً، أرجو أن تسند للغرفة أدوار ومهام تحملها الغرفة على عاتقها، كمنح بعض التراخيص والسجلات التجارية، ومراقبة الأخطاء التجارية وتقييم بعض الأسواق والتدخل بالأفكار الاستثمارية لكل ما يمس اقتصاد الوطن كسوق الأسهم وسوق العقار والأسواق الأخرى وأن تكون هناك محطة تلفزيونية خاصة بالغرفة تبث كافة المعلومات التثقيفية والعلمية والمعلوماتية وهذا أمراً في تقديري ملح ويجب أن يتم قريبا، لماذا لا تشرف الغرفة على المشاريع المتعثرة وتقوم بدراسة تلك الحالات وتضع الحلول لعلاجها، ومن المعلوم أن الغرفة التجارية أسست عام 1381هـ لرعاية مصالح القطاع الخاص وكان من أهدافها توثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بكافة الأنشطة التي تمارسها المنشآت المنتسبة إليها، تجديد مجالات الاستثمار الجديدة، تسهيل مشاركة أصحاب الأعمال في المعارض في الأسواق المحلية والدولية، عقد الندوات واللقاءات لبحث القضايا والمستجدات التي تواجه أصحاب وسيدات الأعمال..، وللغرفة كما ورد في أهدافها على موقع الغرفة أهداف كثيرة ولكني اعتبرها كما ذكرت سابقا ناقصة وتحتاج إلى تعديل، أعود هنا لعنوان مقالي واذكر أن تلك التكتلات الخاصة بالانتخابات لا تعطي ولا تمثل كفاءة العضو فقد يؤثر (ايجابيا) اثنان أو ثلاثة من أعضاء التكتل على كامل التكتل، كما أنني أنوه هنا إلى أهمية اللجان الفرعية والتي هي الرئة النابضة والدينمو المحرك للغرفة التجارية وخاصة عندما يختار الرئيس الكفء والأعضاء الفاعلون، ولقد سمعت من احد الإخوان أن نظام مجلس الغرف والغرف هو قيد الدراسة في مجلس الشورى، وذكر لي أحدهم أن من بنود هذا النظام أن لا يرشح العضو نفسه أكثر من دورتين وأنا أقول هنا دورة واحدة تكفي إلا بحدود ضيقة وشروط ومعايير عالية.