«الجزيرة»- الرياض
بدأت الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين أمس السبت في مدينة ساوباولو في البرازيل، وقد شاركت المملكة في الاجتماع بوفد يرأسه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد بن سعود السياري.ومن أهم الموضوعات التي تناولها الاجتماع الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والإجراءات التي اتخذتها الدول المختلفة لمواجهة آثارها الحالية والمحتملة.
وتركزت المناقشات على ما اتخذته الدول المتقدمة من مبادرات بصفة أن الأزمة نابعة من الممارسات في أنظمتها المالية. ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول إعادة رسملة المؤسسات المالية، خصوصاً البنوك، وإعادة النشاط إلى سوق ما بين البنوك بهدف تمكين المؤسسات المالية من معاودة نشاطها الإقراضي وبالتالي التخفيف من الآثار على الاقتصاد الكلي.واتسم الاجتماع بالتوافق في الآراء حيال أسباب الأزمة المالية العالمية الحالية ودعم ما اتخذته الدول المختلفة من إجراءات لمواجهة آثارها. وشدد المجتمعون على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية والإشراف والرقابة على جميع المؤسسات المالية وسد أية فجوات ساهمت في انفجار تلك الأزمة.
وفي الكلمة التي ألقاها معالي المحافظ أمام المجتمعين، استعرض أهم القنوات الممكنة لتأثير الأزمة على اقتصاديات الأسواق الناشئة وأهمية الاستعداد لمواجهة آثارها المحتملة. وأكد معاليه على أهمية تقوية الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي على اقتصاديات الدول المتقدمة وإعطاء الأولوية لتحسين المعايير الإشرافية على المؤسسات المالية بتلك الدول.وفي ختام كلمته، نوه معالي المحافظ باستمرار النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي بالمملكة. وأكد معاليه على متانة وملاءمة القطاع المصرفي في المملكة بفضل المعايير الإشرافية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي والتي مكنت البنوك السعودية من مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.
وقد انعكست قوة النظام المصرفي في النتائج المالية للبنوك للأشهر التسعة الأولى والتي تؤكد على استمرار قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لنمو النشاط الاقتصادي المحلي بشكل يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بمعدلات قوية.
