القاهرة - واس

وافق رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 و15 مليار جنيه من الموازنة العامة للحكومة المصرية للعام المالي الجديد ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لضخها في مشروعات كثيفة العمالة.

وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في تصريح له على هامش منتدى اقتصادي يبحث الأزمة المالية العالمية الراهنة أن من بين المشروعات تخصيص 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحي ومليار جنيه لإسكان الشباب بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية.

وأكد الوزير المصري أنه تقرر عدم فرض أي ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية لأسواق المال في مصر مشيرا إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة في قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة للتواكب مع المعايير الدولية فيما سيتم طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية من بينها تفعيل نشاط التمويل العقاري وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح ومشروع قانون الشركات الذي تم الانتهاء منه.