المدينة المنورة - مروان عمر قصاص

ثمَّن خبير معماري الضوابط الجديدة المتعلقة بترشيد استهلاك الحديد في أعمال البناء من خلال إيجاد حلول طويلة المدى والاستفادة من تقنية البناء دون الاعتماد على استخدام حديد التسليح أومواد البناء التقليدية وعبر بناء الحوائط الحاملة. وقال المهندس كمال القبلي إن توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية لتطبيق هذه التقنية سيحفز المكاتب الهندسية والاستشارية للإبداع والابتكار في جوانب الهندسية المختلفة وسيشجع على ظهور المواهب والأفكار الحبيسة داخل عقول المهندسين وبذلك يصبح المجال تنافسياً والبقاء دائماً للأفضل والأجود وليس للأقل سعراً. وأردف القبلي: القرار سيدعم التجديد والتفكير الدائم بالتحديث والتطوير الأمر الذي سينعكس إيجابياً على مهنة الهندسة والمكاتب الهندسية التي تتطلع للتجديد والتحديث ومواكبة المنافسة العالمية القادمة.

استثمار قدرات المهندسين

وأكّد المهندس القبلي على أن دعوة وتوجيه الوزارة في هذا الوقت بالذات لاستخدام طرق البناء الأخرى وخصوصاً نظام البناء بالجدران الحاملة تعد خطوة حكيمة وذلك لشحذ فكر وجهد المهندسين لاستثمار قدرتهم على التفكير للوصول إلى أفضل السبل هندسياً وفنياً واقتصادياً، وتابع: عندما قدمت حلولاً لتعلية فلل الإسكان العام بالمدينة المنورة بطريقة الجدران الحاملة بعد أن كانت التعلية مقتصرة على الخرسانة المسلحة الجاهزة، كانت تلك الحلول مشتملة على النواحي الفنية والهندسية والاقتصادية وبناءً على ذلك وافقت أمانة المدينة المنورة على تلك الحلول، حيث خفضت تلك الحلول أكثر من 50% من التكاليف ووفرت الكثير من الجهد والوقت اللازم للتنفيذ، كما أن دعوة الوزارة جاءت في الوقت المناسب الأمر الذي ولد مناخاً مناسباً للفكر الهندسي بالانطلاق لتجديد الطرق التي تعارف عليها المهندسون منذ زمن بعيد وخصوصاً بعد الزيادات الكبيرة التي رفعت أسعار الحديد بمعدل 3 مرات.

معاناة المكاتب الهندسية

وأضاف المهندس القبلي: هناك لبس كبير في هذا الموضوع لدى الناس، فالكثير يظن أن المقاول هو من يتحكم في أسعار التنفيذ وهذا للأسف خطأ شائع ولهذا لا يتم الاهتمام بالتصاميم والمخططات لدى الأغلبية ويتم اختيار المصمم على أساس السعر الأقل للحصول على رخصة إنشاء كيفما اتفق وأن هذه التصاميم والمخططات مجرد ورق وروتين لغرض الحصول على رخصة الإنشاء فقط وهذه هي المشكلة الكبرى التي تعانيها المكاتب الهندسية والواقع أن التصميم والمخططات وما تحويه من تفاصيل هندسية وفنية وجمالية هي الأساس في تحديد سعر المقاول للتنفيذ ويمكن للمهندس المصمم زيادة حديد التسليح فيصبح التنفيذ وفقاً لهذه الزيادة فلو افترضنا مثلاً أن أحد المهندسين قام بدراسة تفصيلية أكثر لجداول الحديد واستطاع خفض الحديد من 50 طناًَ إلى حوالي 40 طناً، فهذا خفض يقدر بحوالي (30.000) ريال وهو يستحق اختيار مهندس جيد لتحقيق مثل تلك التخفيضات الكبيرة علاوة على الاستخدام الأمثل للمساحات والتوزيع الجمالي والفني وطالب القبلي وزارة الشئون البلدية والقروية بالعمل على تنمية المعرفة والثقافة والتوعية لدى الناس بأهمية المخططات الجيدة وذلك من خلال عقد ندوات مسائية في كل المدن تتولاها البلديات والأمانات للتوعية الهندسية ومدى أهميتها وانعكاسها على تكاليف التنفيذ.

حلول بناءة

وحول تطبيق تقنية الحوائط الحاملة للحد من استهلاك الحديد في البناء في الإسكان بالمدينة أكد المهندس القبلي أن فلل الإسكان العام بالمدينة المنورة تتكون من (2000) وحدة سكنية دور ارضي فقط، وهي مصممة لدورين وكانت تكاليف التنفيذ لتعلية الدور الإضافي للحل التصميمي بالخرسانة الجاهزة أكثر من (170.000) ريال وهذا السعر الكبير لتنفيذ أعمال العظم فقط سبب بطئاً تنموياً في تطوير تلك المساكن، حيث مر أكثر من ثماني سنوات ولم يتم تعلية أكثر من (120) وحدة سكنية على الرغم من وقوع هذا الحي السكني الراقي والمنظّم ومكتمل جميع الخدمات بالقرب من المسجد النبوي الشريف وبدأت في التفكير في بدائل أخرى تصميمية تخفض في التكاليف لتنفيذ الدور الإضافي عظم وتم التصميم بالجدران الحاملة والسقف بالأعصاب الخرسانية مسبقة الصب والإجهاد وبالفعل تم خفض الأسعار بحوالي50% عن السعر السابق واستطعنا في خلال أقل من سنتين تعلية 150 فيلا سكنية تهميش الإشراف الهندسي وعن وجود فجوة بين المجتمع والهندسيين قال القبلي بالفعل توجد فجوة بيننا وبين الناس والمستثمرين ومطوري العقار وذلك بسبب قلة الوعي بدور المهندس أثناء التصميم والتخطيط وأثناء التنفيذ ودليل ذلك أن 95% من الملاَّك والمستثمرين لا يرغبون بعمل إشراف على التنفيذ على مبانيهم ويظنون أن الإشراف هو خسارة للمال كون المهندس سيطلب أتعاباً للإشراف حتى أن البلديات لا تشترط عمل إشراف على المباني أقل من أربعة أدوار وأنا أرى أن الإشراف على التنفيذ ضروري جداً حتى وإن كان لتنفيذ غرفة واحدة فقط لضمان التنفيذ وفقاً للمواصفات ووفقاً للمخططات المعتمدة.

وحول طلب الهيئة السعودية للمهندسين ضرورة تعيين مهندس معماري لدى كل مقاول لرفع أدائه في العمل بالموقع أكد القبلي أن اللجنة محقة في طلبها، ولكني اختلف معها في التطبيق وأعتقد بضرورة لجوء المقاولين للمكاتب الهندسية لدعمها هندسياً وإعطائها الغطاء الفني والهندسي التي هي بحاجة له.

وأضاف أن كود البناء السعودي (شروط ومواصفات البناء) يمثّل خلاصة جميع التجارب العالمية مع إضفاء طابع البيئة السعودي عليه وظهور هذا الكود سيغير في اتجاهات التصميم والمرجعيات بحيث يقلل من تعدد النظم والمواصفات السائدة حالياً في سوق المقاولات والهندسة.