الرياض - «الجزيرة»:

حمَّل رجل الأعمال المعروف الأستاذ خالد الشبيلي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المسؤولية عن عدم تفعيل دورها المعطى لها حسب المادة (5 / ز) من النظام الأساسي للغرفة والذي يعطيها الحق لمناقشة كافة مشاكل رجال الأعمال وجميع ما يعوقهم وحقها في أن تستعين بجميع بيوت الخبرة المحلية والعالمية لتقديم دراسات جادة تتلمس فيها جميع هذه المشاكل وتضع الخطط وتقترح الأنظمة التي تراها مناسبة لإزالة كل ما يعوق نحو هذا القطاع ويذيل كافة العقبات أمامه وتعرضها على كافة الجهات الحكومية.

وأضاف الشبيلي أن المادة (5 / ي) توجب وتشجع وتعطي دوراً قوياً للغرفة مع الاستعانة بكل بيوت الخبرة المحلية والعالمية وذلك لتقديم دراسات مستوفية ودقيقة لكل ما يفيد رجال الأعمال وتحولهم إلى كيانات اقتصادية كبيرة.

وقال إلا أن الغرفة اكتفت بأعمال ورقية وبروتوكولية ولجان لم يلمس الوسط الاقتصادي أي تأثير منها ونأمل أن أي تغيير لهذا الوضع قريباً يحقق الهدف المنشود.

وقد أبدى رجل الأعمال المعروف الأستاذ الشبيلي استعداده للتكفل بجميع مصاريف اشتراكات البريد الجديد لكافة الراغبين من أصحاب المنشآت الصغيرة: (وذكر أن مجموعة الشبيلي ستتولى كافة الإجراءات التي تضمن ذلك لكل من يرغب خلال الأيام القادمة، وأكد أن هذا الدعم الذي يقدمه يأتي وفق نظرته لضرورة التواصل والتكافل بين كافة منسوبي الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

وحول الدوافع التي قادته إلى هذا العمل: أفاد أن ذلك تأتي من تفاجئه عندما قام بزيارة الغرفة يوم الخميس الماضي 8 ذي القعدة لمناقشة الغرفة حول نقص بيانات بعض الناخبين حيث تبين له أن سبب نقص البيانات نابع من إحجام عدد كبير من المنشآت الصغيرة عن الاشتراك في النظام الجديد لصناديق البريد والتي تصل رسومها إلى عشرة آلاف ريال مما دفع بهم إلى الإعراض عن الاشتراك مما يجعلهم - والحال كذلك - بعيدين كل البعد عن التواصل عن كل ما يحدث في العالم من متغيرات وتحولات اقتصادية متسارعة وهذا هو الحد الأدنى لوسيلة التواصل.

وقد ذكر الشبيلي أنه قد رصد أربعين مليون ريال لدعم هذه المنشآت الصغيرة لتحقيق هذه الخطوة.

كما أفاد أن لدينا برنامجاً كبيراً سوف يعلن عنه خلال الأسبوعين القادمين يتضمن مشاريع متعددة لنشر الوعي الاقتصادي وقد تم إطلاق أولها وهي المتعلقة بالوعي الاقتصادي ونعني إشهار قناة الدولية الاقتصادية والتي سوف تطلق وتبدأ بثها الرسمي وفي القريب العاجل ثم ستتبعها مسارات متعددة للوعي الاقتصادي يتعلق جزء منها بنشر المعرفة والاطلاع لدى رجال الأعمال.

وقد رفض الشبيلي الإفصاح عنها إلى حين إعلانها قريباً.. وفي معرض إجابته عن سؤال حول دور الغرفة التجارية أفاد أن نظام الغرفة التجارية قد أعطى لها دوراً كبيراً تؤديه يعتمد عليه في صناعة الاقتصاد الوطني فالمادة (و - ز) من النظام توجب على الغرفة أن تتلمس كافة احتياجات ومعوقات رجال الأعمال وتنسق مع جميع الجهات الحكومية لتذليلها وهذا دور كبير ومهمة صعبة لا تأتي إلا من خلال آلية مدروسة ودقيقة يستعان بأكبر بيوت الخبرة لإنجازها وليحقق فعلاً ما يصبو إليه ولاة الأمر من إزالة كل المعوقات التي تقف أمام رجال الأعمال وتساعد على نمو هذا القطاع وتحوله إلى كيانات اقتصادية فاعلة ومؤثرة في صناعة اقتصادنا الوطني بحيث يعتمد عليها مستقبلاً في صناعة ناتج قومي متنوع وثابت ومستقر.

وعن الانتخابات أفاد الشبيلي أن النظام يمنع الحديث في هذا الموضوع.

وعن المنشآت الصغيرة التي قرر الشبيلي الوقوف إلى جانبهم وإشراكهم في هذه الصناديق أفاد أنها قد خصصت لعدد أربعة آلاف منشأة.

وعن سبب الاكتفاء بصناديق البريد ولماذا لا يتم دعمها بوسائل اتصال حديثة (الكترونية وغيرها) أفاد أن الهدف هو رفع الوعي وسعة الاطلاع لدى رجال الأعمال من أصحاب هذه المنشآت.

وذكر أن البرنامج القادم والذي سيعلن عنه خلال الأسبوعين القادمين لدعم رجال الأعمال والمساهمة في نشر الوعي لديهم يعني بكامل هذه المتطلبات وسوف يحقق أهدافاً سامية ورائعة وأرجو أن يكون محل رضا الجميع ونواة لمنهج وقدوة لرجال الأعمال الذين أنعم الله عليهم بالثقافة والوعي إضافة إلى المقدرة المالية ليحذوا حذوها.

ونوه الشبيلي إلى دور الهيئة العامة للاستثمار التي استطاعت أن تذلل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمر الأجنبي، وتقدم له المساعدة الكافية التي تقف أمام المستثمر الأجنبي، وتقدم له المساعدة الكافية ينطلق المشروع دون إشكالات وتمنى الشبيلي أن يمارس هذا الدور مع رجل الأعمال المحلي حتى يستطيع الارتقاء بالاقتصاد الوطني ويكون إضافة إلى الناتج القومي عبر مشاريع تتطور حيث إن النظام قد أعطى الغرفة التجارية دوراً أكبر من دور هيئة الاستثمار.