دبي - الجزيرة
اختتمت مؤخراً في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات ندوة الأغذية المحوَّرة وراثياً التي نظمتها الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
وقدمت خلال هذه الندوة مجموعة من الأوراق العلمية التي أعدها عدد من الخبراء في هذه المجالات من وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء وجمعية حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهيئة الدولية للغذاء ومراكز بحثية في كل من مصر والفلبين.
وكان من أبرز هذه الأوراق هو الحديث عن استخدامات التقنية الحيوية للتحوير الوراثي للنباتات والأغذية، إضافة إلى الوقوف على التطورات العالمية للتقنية الحيوية في مجالات الزراعة والأغذية والآفاق المستقبلية، ومعرفة التشريعات والأنظمة الدولية والإقليمية والوطنية التي تحكم إنتاج واستخدام الأغذية المحورة وراثياً وتطبيقاتها العملية.
وقدّم الأمين العام لهيئة التقييس الدكتور أنور العبد الله خلال الندوة ورقة أكّد خلالها ضرورة الدعوة إلى مزيد من التفاهم الدولي ودعم التوجه العلمي حول كافة الأبعاد العلمية والبيئية والاقتصادية والتجارية والصحية المرتبطة بهذا الموضوع وزيادة الشفافية حوله حماية المستهلكين حفاظاً على صحتهم وسلامة بيئتهم ودعماً للتجارة الدولية للسلع الغذائية الاستهلاكية المهمة لتلبي احتياجات الإنسان من الغذاء في ظل النمو المطرد في عدد السكان، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد أجهزة التقييس بدول المجلس والجهات ذات العلاقة بموضوع الأغذية المحورة وراثياً من القطاعين العام والخاص وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لفتح حوارات متتابعة مع نظرائهم في دول العالم للتنسيق حول هذا الموضوع المهم بهدف دعم التفاهم الدولي بهذا الشأن ووضع التشريعات والمواصفات المناسبة له.
واقترح المشاركون في الندوة أن تقوم هيئة التقييس الخليجية بوضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي تحكم وتنظم إنتاج واستيراد مثل هذه الأغذية والتأكد من طرق فحصها واختبارها أخذاً بالاعتبار طبيعة دول المجلس من حيث كونها دولاً مستوردة للأغذية وعضويتها في منظمة التجارة العالمية.
كما رأى المشاركون أهمية دعم المختبرات ومراكز البحث في الجهات الرقابية الحكومية في دول المجلس بالأجهزة والمعدات والقدرات الفنية البشرية التي تمكنهم من فحص الأغذية المحورة وراثياً، إضافة إلى إقامة عدد من البرامج التدريبية وورش العمل حول هذا النشاط الحيوي المهم.
