الرياض - الجزيرة
تمت المطالبة بتبني جهة مؤسسية إيفاد مجموعة من المستثمرين والشركات الزراعية الراغبين في الاستثمار الزراعي الخارجي، مع ممثلين عن الحكومة إلى دول الإمكانيات الزراعية الواعدة، للتفاوض على التفاصيل ووضع أسس وآليات التنفيذ والتعاقد الفعلي، وذلك لتدعيم الموقف التفاوضي للمستثمرين، فضلاً عن إنشاء مكتب متابعة مؤسسي كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية المحلية والخارجية لمتابعة المستثمرين وحل مشاكلهم.
جاء ذلك في ندوة الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (التحديات والحلول) التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس، بمقرها بمدينة الرياض.
وأشار الدكتور عبد الله الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية أنه في إطار اهتمام أكوليد البالغ بقضية الأمن الغذائي العربي قام بإعداد ورقة بعنوان (الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون - رؤية للمستقبل) كما تقدمت الشركة بورقة ثانية بعنوان (الاستثمار الزراعي الخارجي - إستراتيجية بعيدة المدى للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي).
واستطرد بقوله إن الورقة الأولى خلصت إلى أن الدول العربية وإن كانت تعاني كغيرها من كثير من دول العالم من فجوة كبيرة بين إنتاجها واحتياجاتها الغذائية، خاصة من السلع الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت والشحوم النباتية، والسكر، واللحوم، وغيرها، إلا أن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الخصائص والسمات الجغرافية، والاقتصادية التي تجعل من قضية الأمن الغذائي قضية تختلف أبعادها وتداعياتها، وسياسات التعامل معها، سواء على المستوى القطري، أو على مستوى دول المجلس مجتمعة. فندرة المياه، وتدهور الأراضي وتصحرها، والظروف المناخية التي تعتبر من أقسى الظروف المناخية في العالم، يجب أن تكون الأساس في تحديد التوجهات، وصياغة السياسات، وبصفة خاصة الزراعية والغذائية منها، بحيث تصبح هذه الخصائص، والسمات، منطلقاً لبرامج ومستقبل الأمن الغذائي في المنطقة.
وأكد أنه انطلاقاً من ذلك وضعت الورقة الأولى منظومة واضحة، ومستمرة ومستقرة لتحقيق الأمن الغذائي في دول المجلس تعتمد على العمل من خلال ثلاثة محاور:
الأول ينطلق من الأوضاع الجغرافية، والبيئية السائدة، والموارد الزراعية، والاقتصادية المتاحة في كل دولة من دول المجلس، في إنتاج أكبر قدر من الغذاء في إطار مبدأ المزايا النسبية.
أما المحور الثاني فيتمثل في الاعتماد الذاتي في تدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد جزء من الغذاء من الخارج، ويتطلّب العمل بكفاءة على هذا المحور الانطلاق من الإدراك الجيد بأنّ التعامل مع العالم الخارجي تصديراً واستيراداً يستند إلى تحقيق مصالح أطراف التعامل، وأن يتم ذلك وفق أصول اللعبة الدولية تخطيطاً وتنفيذاً، وليس تنظيراً أو انفراداً.
أما المحور الثالث فيتمثل في الاستثمار الزراعي لدول المجلس في دول أخرى خارجية عربية وأجنبية كخيار استراتيجي يستهدف تأمين الإمدادات الغذائية لدول المجلس. واستطرد الدكتور الثنيان بقوله إنه على نفس السياق فإنّ الورقة الثانية (الاستثمار الزراعي الخارجي .. إستراتيجية بعيدة المدى للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي) والتي تقدمت بها الشركة استهدفت الإجابة على بعض الأسئلة الهامة الخاصة بعوامل اختيار الدولة المستضيفة للاستثمارات، وضمانات الاستثمار، وطبيعة المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بالاستثمار الخارجي، وبينت الورقة أن التوجه الاستثماري الزراعي الخليجي الخارجي خيار استراتيجي على المدى البعيد يستهدف تأمين الإمدادات الغذائية لدول المنطقة على أسس اقتصادية بحتة، وتحت مظلة من الحماية من مخاطر الاستثمار.
