تونس - فرح التومي

تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بتوفير كل شروط ومقومات الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي للانتخابات الرئاسة والتشريعية المزمع تنظيمها سنة 2009 بما يعكس ما بلغه الشعب التونسي من نضج وما تتميز به الحياة السياسية التونسية من تقدم على درب الديمقراطية والتعددية.

وأعلن في خطاب ألقاه يوم الجمعة 7 نوفمبر 2008 بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 21 لتوليه الحكم عن سلسلة من الإجراءات والمبادرات الجديدة بمزيد تطوير القانون الانتخابي بما يدعم حقوق المترشحين ويضمن حسن سير العملية الانتخابية وسلامتها.

وشدد الرئيس بن علي على أنه ما فتئ يعمل من أجل مزيد من دعم الضمانات المرافقة للعملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى تكون نزيهة وشفافة وتعكس بحق الإرادة الشعبية.

وأضاف أنه راهن على خيار التعددية إيماناً منه بأن الاختلاف مصدر ثراء للحياة العامة لا يزيد الثوابت التونسية إلا رسوخاً، مبرزاً أنه عمل باستمرار على الارتقاء بالحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير. وجدد الرئيس التونسي بن علي تأكيده أن المراهنة على المرأة خيار استراتيجي باعتبارها شريكاً فاعلاً في تجسيم الديمقراطية وتحقيق التنمية ووجها من وجوه الحداثة وصورة لتقدم تونس. كما أعلن عن القيام بإصلاح عميق لسياسة التشغيل لمزيد من تصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات إدماج ووضع برامج خصوصية تستهدف طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا.. داعياً أيضاً إلى وضع استراتيجية لسياسة تونس الشبابية للفترة 2009-2014 تفتح المجال أوسع لمشاركة الشباب في الحياة الجمعياتية والسياسية.

وقرر الرئيس التونسي إحداث مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية يتولى متابعة التطورات العالمية، وإنجاز الدراسات والبحوث اللازمة لاستشرافها وتحليل تأثيراتها على الاقتصاد التونسي وتقديم المقترحات اللازمة للغرض. كما قرر وضع خطة لمزيد تحسين مختلف مقومات القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

وجدد الرئيس بن علي دعوته إلى تكثيف الجهود من أجل تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ سنة 2002 بمبادرة منه كآلية لمعالجة ظاهرة الفقر والخصاصة في العالم وتقليص الفوارق بين الشعوب.

كما بين الرئيس بن علي في خطابه أن تونس ستبقى دائماً منحازة إلى قضايا العدل والسلم في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية معتبراً إياها قضيته الأولى.