بكين - الجزيرة
كشف وزير البترول والثروة المعدنية عن تقنية جديدة صديقة للبيئة تتمثل بمشروع قيد التخطيط لتجربة استخدام ثاني أكسيد الكربون في الاستخلاص المعزز للنفط مع احتمال تطبيقه في حقول البترول في المملكة. وقال المهندس علي النعيمي (مع أن هذه الحقول لا تزال في مراحل إنتاجها الأولية، ولا تحتاج إلى استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز، ورغم أنه لا يمكننا تبرير تكلفة هذه التقنيات على أسس اقتصادية، إلا أننا نعتزم القيام بتنفيذ التجربة والأبحاث المرتبطة بها للمساعدة في دفع الجهود العالمية الرامية إلى احتجاز وفصل الكربون).
وأشار النعيمي أمس في مؤتمر بكين بشأن التغيّر المناخي إلى أن الجهود لا تقف من أجل بيئة نظيفة عند هذا فحسب، بل وجود ميزة تنافسية فريدة للمملكة تتعلق بالآفاق الصحراوية الشاسعة والكثير من الشمس الساطعة، وهي ظروف مثالية لتطوير الطاقة الشمسية في المملكة.
وأكد وزير البترول أن المملكة ملتزمة بأداء دورها في الحد من التغيّرات المناخية ودعم البحث والتطور التقني. مشيراً إلى أن المملكة تؤكد ضرورة وجود هيئة مؤسسية جديدة في إطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة بأبحاث التقنية وتطويرها ونقلها ونشرها وكذلك بناء القدرات.
وبين النعيمي أن الاجتماع يأتي في وقت حاسم لإيجاد خيارات متعددة تعالج على نحو أمثل ومتزامن تحديات التغيّر المناخي والإمدادات الكافية من الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال (نعتقد جازمين أن التقنية كأحد أهم الخيارات سوف تكون عاملا رئيسا في مساعدتنا على مواجهة هذه التحديات.. نشعر أن التقنية يجب أن تتبوأ مكانها الصحيح في توفير الحلول القيمة لتحديات التغيُّر المناخي).
واعتقد المهندس النعيمي أن العالم فيما يتعلق بالتقنيات التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغيّرات المناخية، لم يمس إلا القشور، وأن البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال بحاجة إلى اهتمام أكبر بكثير مما هو عليه الحال الآن.
وأبدى وزير البترول والثروة المعدنية قلقه إزاء عدم إحراز تقدم عملي على صعيد نقل التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، برغم وجود عدد من الدراسات التي حددت العوائق التي تحول دون نقلها.
وأشار إلى أن العوائق تشمل إمكانيات تمويل التقنية، وهو تمويل محدود في الوقت الراهن، كما يشمل أيضا قضايا بناء القدرات، ونقل المعرفة والخبرة، إلى جانب تهيئة الظروف المواتية بوجه عام.
وقال (من المؤكد أن هناك عوائق أخرى مثل حقوق الملكية الفكرية وغيرها، ولكني لا أرى سببا لعجزنا عن التغلب عليها بالإرادة السياسية الكافية).
وتحدث الوزير النعيمي في كلمته عن إمدادات الطاقة، وقال: ان هناك نقطتين رئيستين جديرتين بأن تؤخذا في الاعتبار: الاولى أن الطلب على الطاقة ينمو على نحو مطرد في أجزاء مختلفة من العالم، والثانية المساعدة في تلبية هذا الطلب المتصاعد، تمثل أنواع الوقود الأحفوري المصدر الرئيس للطاقة وقال (الواقع أن معظم التوقعات تشير إلى أن الوقود الأحفوري سيظل يسد الجزء الأكبر من احتياجات العالم من الطاقة في المستقبل المنظور.. وفي الوقت نفسه، هناك مجموعة من المسائل التقنية والاقتصادية تحول دون إسهام بدائل الطاقة بدرجة كبيرة في حافظة الطاقة العالمية، ولا يتوقع حل هذه المسائل في المدى القصير أو المتوسط).
وتابع (النعيمي لذا فإن من الواضح أن أكثر إستراتيجية عملية لحماية البيئة بشكل أفضل تتمثل في التركيز على الاستخدام الأنظف والأكفأ لأنواع الوقود الأحفوري الذي سنواصل الاعتماد عليه مع تطوير بدائل لهذا الوقود بشكل متزامن. وعليه، فإن الدعوة للابتعاد عن الوقود الأحفوري كوسيلة لمعالجة التغيّر المناخي المحتمل لا تمثل حلا عمليا لمسألة الاحتباس الحراري).
وأشار النعيمي إلى أن المملكة ملتزمة بأداء دورها في الحد من التغيّرات المناخية ودعم البحث والتطور التقني وتقوم بتنفيذ عدد من المبادرات اهمها توجّيه خادم الحرمين الشريفين في قمة أوبك التي عقدت في الرياض العام الماضي بتقديم300 مليون دولار لدعم جهود البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة والبيئة.
وما اعقبه من تأسيس لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كأحد المؤسسات البحثية العالمية البارزة في مجال الطاقة والبيئة. لافتا إلى ان المركز سيركز على التطورات الحالية وتوقع التغيّرات المستقبلية في مجال الطاقة، والمجالات البيئية ذات الصلة، وتعزيز النهوض بالتقنيات البيئية سواء في المملكة أو على نطاق أوسع في أنحاء العالم.
وفي حين أن موضوع نقل التقنية المتقدمة من الأمور التي لا يمل التأكيد عليها قال النعيمي اننا نعمل بفعالية على عدد من المشاريع، سواء بأنفسنا أو بالتعاون مع الغير لدفع تطوير تقنيات إدارة الكربون.
ولفت إلى ان شركة الزيت الوطنية تشارك في البحث وفي صيغ الاختبار للوقود المستقبلي الذي سيساعد في تلبية احتياجات التصاميم المتقدمة لمحركات الاحتراق الداخلي التي تؤدي إلى وجود سيارات أنظف وأكثر كفاءة في المستقبل.
كما ان المملكة تعمل حالياً على إنشاء وتطوير مؤسسة بحثية رائدة عالمية المستوى على الساحل الغربي للمملكة، ألا وهي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حيث يجري تأسيس وتطوير هذه المؤسسة الجديدة بهدف تعزيز المنجزات الفكرية، وتوليد الثروة عبر الابتكار.
وسوف تكون البحوث المتعلقة بالطاقة الشمسية جزءاً رئيسا في الحافظة البحثية للجامعة.
