باريس - (رويترز)

قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد: إن نمو الصادرات المصرية من المتوقع ان يتباطأ هذا العام إذ ان اقتصادات كبار الشركاء التجاريين تعاني من الأزمة المالية العالمية. وقال في حديث لرويترز مساء الخميس انه يأمل ان ترتفع الصادرات المصرية بما بين 20 و25 بالمئة هذا العام لكنه أشار إلى ان هذه التوقعات غير مؤكدة.

وبلغت صادرات مصر غير النفطية 14.883 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران الماضي. وقال رشيد في اتصال هاتفي: (كان ذلك يمثل نمواً بنسبة 30 بالمئة عن العام السابق... ونأمل هذا العام ان نشهد نمواً بين 20 و25 بالمئة).

وأضاف (لكن بالطبع مع تراجع الأسعار عالمياً وتباطؤ الطلب في أسواقنا الرئيسية وهي أوروبا والولايات المتحدة فإننا نتوقع كذلك بعض التراجع في صادراتنا.. ليس فقط هذا العام ولكن ربما أيضا في العام المقبل لكن من الصعب التنبؤ في هذه المرحلة. وقال رشيد انه قلق بشأن تراجع صادرات مواد البناء والكيماويات وكانت قد ازدهرت في الأعوام القليلة الماضية.

وتابع (الأسعار تنخفض على منتجات مثل الأسمنت وجميع مواد البناء والبتروكيماويات وهذا الأمر يقلقنا).

وأضاف نرى الأثر المحتمل على صادراتنا وعلى السياحة وعلى دخل قناة السويس وبشكل عام ستزداد صعوبة الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة. وتابع ان الحكومة مازالت تأمل ان ينمو الاقتصاد بنحو ستة بالمئة هذا العام. وقرر البنك المركزي المصري أمس إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير وقال: إنه سيبحث إمكانية خفضها لحماية النمو من التباطؤ لاقتصادي العالمي.

وأضاف (الجميع على مستوى العالم قلق بشأن ذلك. لكننا كنا بمنأى عن الأزمة المالية بسبب أداء البنك المركزي ونحن نثق فيه). وتحدث رشيد من نيس حيث كان يحضر اجتماع اتحاد الأورومتوسطي لوزراء الصناعة من منطقة البحر المتوسط. وقال انهم اتفقوا على الاجتماع في القاهرة في يناير كانون الثاني المقبل لمناقشة تمويل المشروعات المشتركة ومنها مشروعات طاقة ونقل بحري.