الرياض - «الجزيرة»

أُصيبت المراكز الإعلامية التي شكَّلتها المجموعات المتنافسة في انتخابات غرفة الرياض منذ أسابيع بحالة من الشلل والتوقف التام حيث تفرض ضوابط وزارة التجارة والصناعة على المرشحين عدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالانتخابات، واقتصرت تصريحات بعض المرشحين حول قضايا اقتصادية عامة معظمها يتعلق بالأزمة المالية العالمية، وبعض القطاعات الاقتصادية التي ينتمون اليها, هذه المراكز اكتفت بالتواصل مع الصحف للتأكد من عدم النشر وليس النشر في صورة تمثل الاستخدام الأمثل للموارد بعد انتفاء مبرر الاعتماد عليها.

المرشحون وعلى طريقة من له حيلة فليحتال ابتكروا طرقاً جديدة للتواصل مع 41 ألف مشترك في الغرفة عن طريق الوسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة عبر الجوال (sms)، الفاكس، الاتصالات الهاتفية، عقد لقاءات ودية في منازلهم، زيارة الفروع التابعة لغرفة الرياض.

وقد بدأ المرشحون تنفيذ خططهم الإستراتيجية لحملاتهم الانتخابية عبر هذه الوسائل الجديدة مستعينين في ذلك ببعض الشركات المتخصصة في تنفيذ هذه البرامج عبر هذه الوسائل الإلكترونية.

وكان إبراهيم الحربي رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد شدد في تصريحات صحفية سابقة على ضرورة التزام المرشحين للمجلس بتعليمات وزارة التجارة والصناعة القاضية بمنع الدعاية الانتخابية عبر الصحف وكافة وسائل الإعلام.. وأشار الحربي إلى أن ما يدلي به بعض المرشحين من تصريحات تندرج تحت مفهوم الدعاية الانتخابية والحديث عن برامجهم في انتخابات مجلس الإدارة ورؤاهم للمستقبل هي كلها مخالفات لأنظمة وتعليمات وزارة التجارة التي تمنع استغلال وسائل الإعلام في أوجه الدعاية الانتخابية المختلفة.

بعض المتابعين لانتخابات غرفة الرياض علَّقوا على تصريحات الغرفة بأنها غير ملزمة بالتأكد من بيانات المستفيدين بأن بعض المرشحين يملك الوصول إلى من لا تستطيع الغرفة ذاتها الوصول إليهم غير أن آخرين شككوا في قدرة أي من المرشحين مع التواصل مع ذوي البيانات غير الدقيقة الواضحة باعتبار أن العدد الكبير منهم يضع منذ البدء عناوين لمواقع لم يتم استئجارها أو العمل فيها بشكل رسمي بل وهمي بغرض الحصول على ترخيص أو الاستفادة من بعض المميزات التي يمنحها العمل التجاري كالاستقدام.