حريملاء - أحمد المزيعل
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية ومعالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، يعقد ظهر اليوم الثلاثاء في محافظة حريملاء لقاء مشترك بين مسئولين من وزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية مع مسئولي البلدية والمجلس البلدي لمناقشة واستعراض آليات العمل لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى بالمحافظة. ويضم اللقاء كلاً من وكيل الوزارة المساعد للأراضي والمساحة في وزارة الشئون البلدية والقروية المهندس محمد بن ناصر الراجحي والوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار في وزارة العدل الشيخ إبراهيم بن محمد اليحيى ومدير عام التسجيل العيني بوزارة العدل الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد ومدير إدارة المسح العقاري في وزارة الشئون البلدية والقروية المهندس علي بن سعد آل العمر ورئيس بلدية محافظة حريملاء الأستاذ عبدالله المبيريك ورئيس المجلس البلدي الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الداوود وأعضاء المجلس ومنسوبي البلدية. وكان قد صدر الإعلان رسمياً عن المنطقة العقارية الأولى بمحافظة حريملاء من قبل القاضي المشرف على القيد الأول في وزارة العدل على أن تبدأ أعمال التحديد والتحرير في المنطقة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
يذكر أن التسجيل العيني للعقار هو نظام جديد صدر الأمر السامي الكريم باعتماده ليتم من خلاله استقبال الملاك من الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية في مكتب القاضي المشرف على القيد الأول في المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفق مرحلية يتم الإعلان عنها تباعاً لكل منطقة من مناطق المملكة. وطبقاً للنظام سيتم جمع وتوثيق البيانات الخاصة بالوحدة العقارية من ملاكها ثم الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية، وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح, يوضح عليها رقمها وبياناتها ثم إصدار الصحيفة العقارية الخاصة بها. ويتم فيما بعد تحديث الصحيفة العقارية بتقييد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية, أو نقلها, أو تغييرها, أو زوالها.
تجدر الإشارة إلى أن التسجيل العيني للعقار هو الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية، بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومسحتها وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها. وبناءً على ذلك سيخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به.
