«الجزيرة» - محمد العيدروس
أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ أن إحالة الموقوفين في القضايا الإرهابية إلى القضاء الشرعي تأكيد على نزاهة القضاء في المملكة.
وقال في تصريح له مع بدء محاكمة المنتمين لخلايا الفئة الضالة إن تعزيز العدل والحق والنزاهة أمور مهمة يقوم خادم الحرمين الشريفين على تحقيقها في حياة الناس، مبينا أن التصدي للأفكار الشاذة والمنحرفة مسؤولية المجتمع بكافة فئاته ومؤسساته، ومن ذلك المؤسسات الشرعية وخاصة المساجد ومن يقوم عليها من الأئمة والخطباء والدعاة، وقال إن الأمة تعاني الآن من مصيبة التكفير والتفجير، مشيرا إلى أن الفئة الضالة لها مأخذان؛ مأخذ فكري ومأخذ عملي، المأخذ الفكري هو الانحراف والبدعة والتكفير، والمأخذ العملي هو ما يحدثونه في البلاد من تفجير وتدمير وإزهاق للأنفس وخروج عن الولاية، وتقع مسؤولية ذلك على الأسرة ثم على إمام المسجد.
وأشاد آل الشيخ بتصريح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بإعلانه البدء بمحاكمة المنتمين لخلايا الفئة الضالة وأن المملكة تعرضت في الآونة الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته ولها ارتباط مباشر بتنظيم القاعدة.
وأثنى وزير الشؤون الإسلامية على جهود وزارة الداخلية المتمثلة في الضربات الاستباقية التي قام بها رجال الأمن في اكتشاف مخططات هذه الفئة وأعمالها الدنيئة في التخريب والإرهاب والقتل ونشر الفوضى واستهداف الوطن في مقدراته ومكتسباته وتعكير صفو الأجواء الآمنة التي تنعم بها مقدسات المسلمين، وأضاف آل الشيخ: من الضروري أن تنهض المساجد بواجبها في رد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا تكون ميدانا للمجاملة ولا ميدانا للسكوت عن المنحرفين المنتسبين للإسلام. ومضى يقول إن المسلم مطالب بالسمع والطاعة لولي الأمر لذا فإن الواجب عظيم في أداء رسالة المسجد في تثبيت السنة ورد الأهواء.
" طالع متابعة "
