جدة - راشد الزهراني - فيصل مران:
شدد المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش والتقليد الذي اختتمت أعماله بجدة أمس الأول على ضرورة التأكيد على الضرر المباشر على الاقتصاديات الوطنية للدول وضياع حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات وتهديد أمن وسلامة المستهلكين نتيجة تداولهم للمنتجات المغشوشة والمقلدة بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وخلق بيئة غير صالحة للاستثمار والتنمية.
وأكد البيان الختامي أن من بين أهداف المنتدى مناقشة المشكلة والحلول المطروحة والنهوض بتلك الحلول وإيجاد فرص للتعاون البناء والمثمر للحد من وطأة هذه الجريمة، وأوصي المنتدي بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لتجفيف مصادر الغش والتقليد من خلال محاربة منابعها في دول الإنتاج ودول العبور والدول المستهلكة وتبادل المعلومات بشأنها واعتماد الأول من مارس من كل عام كيوم للمستهلك العربي تقام خلاله بعض النشاطات التوعوية في كافة البلدان العربية من قبل الجهات المعنية بحماية المستهلك بالإضافة لتفعيل العمل بالأنظمة ذات العلاقة لمصادرة وإتلاف المواد المغشوشة والمقلدة وعدم السماح بتصويب المخالفة أو السماح بإعادة تصدير ما يتم ضبطه من هذه المواد وتكثيف دور الجهات المختصة بمراقبة الأسواق لمنع تداول وبيع المنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية والعمل على دعوة مالكي المنتجات الأصلية إلى تخفيض أسعار منتجاتهم وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب محاربة الغش والتقليد حتى لا يلجأ المستهلك إلى اقتناء المنتجات المقلدة وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في مساندة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة بالإضافة إلى تكثيف البرامج التدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية التي تعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد.
وأوصي المنتدي أيضاً بتبني الحملات والبرامج التوعوية بزيادة مستوى الوعي لدى كل من القطاع العام والخاص والمستهلك بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات موحدة تخدم القطاعات المشاركة في تطوير آليات وبرامج حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد وضرورة تطبيق نظم إدارة المخاطر في الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين وتشجيع إنشاء المختبرات الخاصة في كافة الدول العربية للكشف على الواردات للتأكد من خلوها من الغش التجاري والتقليد وأن تقدم خدماتها بأسعار مناسبة تشجع على التعامل معها وتشديد العقوبات فيما يتعلق بسلامة وصحة المستهلك كالادوية والمواد الغذائية وغيرها مما يتعلق مباشرة بأمن وصحة وسلامة المواطنين مع التأكيد على مبدأ الشفافية في التعامل من خلال تبادل المعلومات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في سبيل دعم برامج التطوير وبرامج بناء القدرات وضرورة تعاون القطاع الخاص مع القطاعات الحكومية في وضع خطط إستراتيجية لحماية حقوق الملكية الفكرية والحد من ممارسات الغش والتقليد من خلال اجتماعات دورية لمناقشة هذا الموضوع والعمل على تنفيذ البرامج الهادفة لمحاربة هذه الظاهرة حسب أولوياتها ودعا البيان الختامي للمنتدى المسئولين في الجمارك العربية على دراسة زيادة الحوافز التشجيعية للعاملين على مراقبة الغش التجاري والتقليد.
