الرياض - عبدالعزيز السحيمي
نوّه منتدى الرياض الاقتصادي على أهمية التعامل الواعي والسليم مع الأزمة المالية العالمية، وما تلاها من تداعيات اقتصادية عاصفة، واستخلاص الدروس والعبر المستفادة من هذه الأزمة حتى نستطيع أن نجنب اقتصادنا الوطني آثارها السلبية الخطيرة، وأن نحصنه ضد مضاعفاتها بطريقه تدعمه وتجعله أحسن حالاً في مواجهة الأزمات في المستقبل.
وقال الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري، إن أول ما ينبغي أن نفكر فيه ملياً، هو الطريقة التي نتعامل بها مع استثماراتنا الحكومية، معتبراً أن تنويع هذه الاستثمارات في أوعية ومجالات مختلفة، يحقق عوائد أكثر، إضافة إلى ضرورة توجيه بعض هذه الاستثمارات للمساهمة في المشروعات داخل البلد، حيث إن هناك الكثير من مشاريع الإسكان والتعليم وغيرها بحاجة إلى المزيد من الأموال وهي مشاريع مطلوبة ومجزية.
وأضاف الكثيري أن الدرس الثاني الذي علينا جميعاً أن نتعلمه من هذه الأزمة، هو الإسراع في استكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي قطعت فيه المملكة شوطاً كبيراً، وبناء الهياكل الملائمة والمناسبة لذلك، لافتاً إلى أهمية التطبيق الفعلي للكثير من القرارات التي صدرت بهذا الخصوص، ومنها على سبيل المثال، سرعة اعتماد الإستراتيجية الصناعية، وتفعيل هيئة تنمية الصادرات التي صدر قرار إنشائها قبل عامين.
وأكد الدكتور محمد الكثيري على ضرورة الاهتمام وبصورة أكبر بتوفير المعلومة، لافتاً إلى أنها تمثل قضية قديمة يعاني منها الباحثون والعاملون في الشأن الاقتصادي في الحياة اليومية، وليس فقط أثناء الأزمات والظروف الطارئة، وقال: هذا يلقي عبئاً كبيراً على كافة الجهات المعنية بالاقتصاد، وبالذات وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تتبع لها مصلحة الإحصاءات العامة، وهي الجهة المعنية بتوفير المعلومات للمواطنين"، مشيراً إلى أن عدم توفر المعلومة هو السبب في ضعف مستوى الشفافية لدينا، وأن الشفافية هي المطلب الآخر الذي يجب علينا جميعاً أن نهتم به ونشجع عليه ونعتني به، إذ إن وجود المعلومة في حد ذاته ليس كافياً، بل لا بد من أن نوفرها للباحثين والمهتمين للاطلاع عليها والاستفادة منها.
ولفت الأمين العام لمنتدى الرياض إلى العمل الخليجي المشترك وسرعة تطوير آليات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وقال: "الأحداث تثبت مرة بعد أخرى، أن العمل الجماعي هو مطلب أساسي لنمو وازدهار، بل وبقاء دول مجلس التعاون.
وأضاف توفر آليات التعاون الواضحة، والقاعدة الصلبة المشتركة، يوفر لتلك الدول قدرة التفاعل السريع مع الأحداث، والتعاون في إيجاد سيناريوهات مستقبلية أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات في حال حدوثها.
