الدمام - حسين بالحارث
تكثف الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، جهودها لعقد عدد من الاجتماعات المهمة، بغرض تفعيل دور اللجان القطاعية الخليجية التي تم تشكيلها مؤخراً تحت مظلة اتحاد الغرف الخليجي، حيث تستضيف غرفة الشرقية الاجتماع الأول للجنة الصناعة والترويج الخليجية اليوم.
ويتضمن جدول الأعمال تشكيل فريق عمل لمراجعة مسودة الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة والخاصة بقطاع الصناعة في دول المجلس، والتباحث حول تأثير الأزمة المالية الحالية على القطاع للخروج بتوصيات ومقترحات للتعامل مع تداعيات الأزمة.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجي عبد الرحيم نقي، إنّ هنالك حاجة ماسة الآن إلى الإسراع في عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس، من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع الصناعي بما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة، مشيراً إلى أنّ دول المجلس مطالبة بزيادة معدلات النمو في القطاع ، والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية، وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى، في ظل التطورات العالمية التي تشهدها اقتصاديات دول العالم نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.
وقال نقي إنّ دول الخليج يجب أن تعمل في ظل تداعيات هذه الأزمة المالية الحالية على تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعياً، واستغلال الصناعات التي تتمتع بإنتاجية عالية ، وقيمة مضافة مرتفعة، حيث إن تداعيات الأزمة المالية بدأت تظهر جلياً على أسعار النفط في الأسواق العالمية، لذا يتوجب على دول الخليج التركيز على خلق فرص استمارية واعدة في مجال الصناعة الخليجية تكون قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية، وبيّن نقي أنه يتوجب التركيز على الصناعات التي تؤدي إلى التكامل الصناعي مما يساعد على زيادة فرص نجاح الصناعات الخليجية المتمثلة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبيرة، بالإضافة إلى الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية.
وأكد نقي على أهمية إقامة مدن ومناطق صناعية متخصصة، وتشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية في المناطق الأقل نمواً لتأهيلها لجذب المزيد من المشاريع الصناعية إليها وإشراك القطاع الخاص في إقامتها وتوسيعها والاهتمام بمبدأ خصخصة الصناعات الأساسية للقطاع العام ووضع قواعد محددة لاختيار الصناعات وأسلوب خصخصتها.
