الرياض - عبد الله الحصان

علمت «الجزيرة» أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اقترحت فرض رسوم مالية سنوية بمقدار 5% من قيمة إيجار أي بناء إضافي على المباني القائمة.

وترى الهيئة أن للمطور الخيار في البناء حسب الزيادة الجديدة ودفع مقابل مالي عنها أو البناء حسب النظام الحالي دون أن يترتب على ذلك أي مقابل مالي، كما يمكن لبقية مدن المملكة الاستفادة من هذا النظام بعد تطبيقه، وان يكون المقابل المالي سنوياً وبنسبة 5% من القيمة الإيجارية للمساحات المضافة على نظام البناء القائم حالياً، على أن يتم تقدير قيمة الإيجار من قبل لجنة التقديرات في أمانة مدينة الرياض.

وتستعد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رفع هذا المقترح للمقام السامي لأخذ الموافقة.

وفي هذا الصدد خاطب عدد من العقاريين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مطالبين عدم تطبيق المقترح لما له من السلبيات على الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار ومستقبل الوحدات السكنية في مدينة الرياض. يذكر أن نسبة تعدد الأدوار لم تظهر فيها صيغة نهائية حتى الآن عدا المباني التجارية الواقعة على شوارع عرض 30 و36 متراً والتي يحق لهم البناء بزيادة إضافية تصل لدور ودور ونصف. وكان أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف ذكر في تصريحات صحفية سابقة أن الأمانة وصلت لصياغة مشروع يسمح بتعدد أدوار المباني الواقعة في شوارع عرض 40 و60 متراً . وبين الأمين بأن مسودة المشروع منتهية وقد تم مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، متوقعاً صدورها وتطبيقها على أرض الواقع في وقت قريب.