بروكسل - (رويترز)
يعتزم الاتحاد الاوروبي الضغط على الحكومة العسكرية في موريتانيا الاسبوع القادم للعودة إلى الحكم الدستوري والافراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي ان الاتحاد قد يفرض عقوبات ما لم يتحقق تقدم في المحادثات التي ستبدأ في باريس يوم الاثنين.
وفرضت الولايات المتحدة الجمعة قيودا على سفر بعض اعضاء المجلس العسكري والحكومة في موريتانيا ردا على انقلاب أغسطس أب الذي اطاح بالرئيس عبد الله.
وسيضم اجتماع باريس وزير الدولة الفرنسي لشؤون التعاون آلان جوانديه والمفوض الاوروبي للتنمية والمساعدات لوي ميشيل مع رئيس الوزراء الموريتاني ولد محمد لغظف الذي عينه الجيش ممثلا عن الجانب الموريتاني.
وقال البيان الفرنسي (إذا لم يسفر الحوار عن حل مقبول فسيتخذ الاتحاد الاوروبي اجراءات مناسبة).
وينظر الغرب إلى سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في الدولة الصحراوية المسلمة على انه حليف في (الحرب على الارهاب) التي تقودها الولايات المتحدة. وعلقت الولايات المتحدة وفرنسا التي كانت تستعمر موريتانيا بعض المساعدات غير الانسانية ردا على الانقلاب في موريتانيا وجمد البنك الدولي ملايين الدولارات المخصصة للتنمية في موريتانيا.
وهدد الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي بفرض المزيد من العقوبات على زعماء الانقلاب ما لم يفرجوا عن الرئيس المخلوع ويعيدوه إلي السلطة.
وتصدر موريتانيا الحديد الخام وتنتج النفط.
وفي هذا العام ابرمت سلطات الاتحاد الاوروبي اتفاقا لمدة أربعة اعوام يسمح لها بالصيد في المياه الموريتانية وهو أكبر اتفاق للصيد من نوعه للاتحاد الاوروبي.
وقال لغظف الشهر الماضي ان موريتانيا ستتجه إلى دول عربية للحصول على أموال للمعونات والتنمية إذا قطع المانحون الغربيون المساعدات.
