الرياض - واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين. وكذلك وجه -حفظه الله- بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.وأكد خادم الحرمين خلال ترؤسه مساء أمس اجتماعاً للمجلس الاقتصادي الأعلى أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار -ولله الحمد- ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأن مسيرة التنمية مستمرة.

وأضاف -حفظه الله- أنه على الرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدوداً -بإذن الله- بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.

وقد أقر المجلس الاقتصادي الأعلى بأن تقوم مؤسسة النقد بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة.