لندن - (رويترز)
تسارعت وتيرة الأزمة المالية العالمية وذلك بالرغم من سعي الحكومات لفرض المزيد من الإجراءات للحيلولة دون إصابة الاقتصاد العالمي بالشلل التام، فيما برزت مخاوف من حدوث كساد اقتصادي بالأسواق المالية وينتظر أن يدعو زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى التحرك لمواجهة التراجع الاقتصادي بما في ذلك دعم الصناعة وذلك وفقاً لمسودة لبيان القمة حصلت عليها رويترز.
وأصبح أكبر مصرفين في سويسرا وهما بنك يو.بي.اس وكريدي سويس أحدث من يعلن الحصول على تمويل طارئ مع تحرك الحكومة السويسرية ومستثمرين آخرين لدعم القطاع المصرفي.
وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو إن واشنطن قد تحتاج لضخ مزيد من الأموال في بنوكها لاستعادة ثقة المستثمرين التي بددتها الأزمة المالية التي بدأت بانهيار سوق المساكن الأمريكية وتهدد الآن الاقتصادات في شتى أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيقدم ما يصل إلى خمسة مليارات يورو (6.83 مليار دولار) للمجر من أجل دعم السيولة.
ويجري صندوق النقد الدولي محادثات لإيجاد سبل لمساعدة اقتصاد أوكرانيا.
وقد تعهدت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالفعل بإجراءات طارئة تصل إلى 3.2 تريليون دولار تشمل شراء حصص في بنوك لمساعدتها في استعادة توازنها.
لكن انعدام الثقة ظل العنصر السائد بين المؤسسات المالية.
وأودعت البنوك مبلغاً قياسياً بلغ 210.8 مليار يورو في البنك المركزي الأوروبي خلال الليل بدلاً من أن تقدم قروضاً لبعضها البعض.
وتراجعت تكلفة القروض بين البنوك قليلاً مع استمرار البنوك المركزية في توفير السيولة لكن تحرك البنوك المركزية يعني أن البنوك التجارية ليست مضطرة للاقتراض من بعضها البعض.
وقال جيوم بارون المحلل الإستراتيجي في سوسيتيه جنرال في باريس (المورد الوحيد للسيولة الآن هو البنك المركزي).
وإلى أن تبدأ الائتمانات من خلال قروض ما بين البنوك في التدفق بحرية مرة أخرى فمن المستبعد أن ينتعش نشاط الشركات وانفاق المستهلكين.
وتعهد زعماء دول الاتحاد الأوروبي في مسودة بيان القمة بالتصدي للتباطؤ الاقتصادي. وقالت المسودة (المجلس الأوروبي يؤكد تصميمه على أخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة تباطؤ الطلب وتقلص الاستثمار ودعم الصناعة الأوروبية بشكل خاص).
كما قال الزعماء إن قمة دولية وشيكة لإصلاح النظام المالي العالمي يجب أن تأخذ قرارات مبكرة بشأن الشفافية والمعايير العالمية للتنظيم والإشراف عبر الحدود ونظام إنذار مبكر لاستعادة الثقة.
وقد دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أمس زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى الاجتماع الشهر المقبل مع قادة الاقتصادات الناشئة لبحث إصلاح جذري للنظام المالي العالمي الذي يعود إلى 60 عاماً مضت.
وقال البيت الأبيض إن من المتوقع أن يجتمع زعماء مجموعة الثماني هذا العام وسط أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
وفي أوساط الصناعة المصرفية قال يو. بي. اس أكبر بنك في سويسرا إنه سيحصل على ستة مليارات فرنك سويسري (5.3 مليار دولار) في صورة أذون قابلة للتحويل إلزامياً إلى أسهم عادية مستقبلاً.
وقالت مجموعة كريدي سويس جروب ثاني أكبر مصرف في سويسرا إنها رفعت رأسمالها الأساسي بنحو عشرة مليارات فرنك من عدة مستثمرين كبار من بينهم شركة تابعة لهيئة الاستثمار القطرية.
كما أعلن كريدي سويس أنه سجل خسائر صافية تبلغ نحو 1.3 مليار فرنك في الربع الثالث.
إلا أن بؤرة تركيز المستثمرين بدا أنها تتحول من النظام المالي المتعثر الذي يشهد أسوأ أزمة منذ حوالي 80 عاماً إلى خلفية الاقتصاد العالمي المتراجع.
وأظهر مسح أن 84 % من مديري الصناديق الاستثمارية يرون أن العالم يتجه نحو كساد. وأبرز أكبر انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الأمريكية منذ أكثر من ثلاث سنوات مدى قتامة الصورة مع هبوط سعر االنفط إلى أدنى مستوى في 13 عاماً دون 71 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من انهيار اللطب.
وفي اليابان أظهر مسح آخر هبوط معنويات قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في ست سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال مارينو فالنسيز كبير مديري الاستثمار في بيرنج اسيت مانجمنت في هونج كونج (هذه نهاية البداية.
إننا نتحول من وضع كانت البنوك فيه هي اللاعب الرئيس في الأزمة إلى وضع سيأتي فيه الدور على الاقتصادات الحقيقية).
