الرياض - عبد الله الحصان
استبعد عدد من الاقتصاديين أن تتسبب الأزمة المالية العالمية في تأخر صدور نظام الرهن العقاري السعودي، الذي كان مجلس الشورى قد فرغ من مناقشته مؤخرا بعد أن قام بإدخال بعض التعديلات عليه ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء. وقالوا إن أزمة الرهن العقاري الأمريكي هي نتاج لعدم تقيد المؤسسات المالية بالضوابط، موضحين أن ذلك لا ينطبق على شركات التمويل العقاري السعودية التي ستخضع لرقابة صارمة من الدولة مثلها مثل غيرها من المؤسسات المالية وذلك بعد إجازة النظام والموافقة على العمل به.
وعلق الدكتور عبد الرحمن الزامل على هذا الموضوع حيث قال ل(الجزيرة) إن تصريحات المسؤولين التي جاءت متوالية والإعلانات من قبل البنوك والشركات خلال الربع الثالث تؤكد أن الاقتصاد السعودي في وضع جيد، مشددا على ضرورة أن لا تؤثر الأزمة المالية على إقرار الرهن العقاري في السعودية وقال إن النظام رفع لمجلس الوزراء بعد إدخال بعد الإضافات والتعديلات عليه من قبل مجلس الشورى، مبيناً أن ما حدث في العالم لم ينتج عن مشاكل في الرهن العقاري بل هو نتاج فساد وغش من بعض المؤسسات المالية هناك، الأمر الذي لن نجده في السعودية عند إقرار النظام بدليل مراقبة كل شركات التمويل العقاري من قبل الجهات المسؤولة لتضمن عدم التلاعب أو حدوث أزمات في هذا النظام الذي يعتبر مكملاً رئيساً لمنظومة العقار في المملكة.
غير أن الاقتصادي فضل البوعينين يرى عكس ذلك حيث قال إن العالم يوشك أن يكون على (حافة الانهيار) والدخول في موجة ركود اقتصادي إن لم تنجح خطط الإنقاذ العالمية وأن ذلك يؤثر على الدول الاقتصادية العالمية وكل دولة ستتأثر بطريقة مباشرة أو غير ذلك. وأضاف ل(الجزيرة) قائلا: نحن نتحدث عن كارثة عالمية ربما أكلت الأخضر واليابس وتسببت في كساد عالمي موضحاً أن الاقتصاد العالمي سيكون تحت ضغط كبير خلال الفترة القادمة وأن أمره مرهون بنجاح خطة الإنقاذ.
وأضاف في حديث ل(الجزيرة) أن الاقتصادات الخليجية لا تعيش بمعزل وستتأثر أيضا بأي كساد يحدث أو بتباطؤ النمو العالمي، إلا أنها يمكن أن تكون أقل تأثرا بما يحدث حولها نظرا لعدم انكشافها على الأزمة المالية العالمية، وتمتعها بملاءة مالية عالية، واحتياطيات من العملات الأجنبية، ونسبة متدنية من الدين العام مقارنة بالناتج الإجمالي، إضافة إلى امتلاكها لمصدر الطاقة العالمي الرئيس وهو النفط ما يجعلها في طمأنينة نسبية من التداعيات الحادة، مبينا أنها لن تكون بعيدة عن التأثر غير المباشر بالأزمة وإمكانية تباطؤ اقتصاداتها في الفترة القادمة كردة فعل طبيعية للوضع العالمي.
موضحا أنه يؤخذ على الدول الخليجية عدم استفادتها السنوات الماضية من عائدات النفط في بناء اقتصادات مستقلة تعوضها في حال انخفاض إيراداته بسبب تباطؤ النمو العالمي.
وفيما يخص الاستثمارات العربية في الخارج ومدى تأثرها والتي تقدر بمئات المليارات في مثل هذا الوضع أضاف البوعينين: يمكن أن نقسم استثمارات الدول العربية على أساس المخاطرة إلى استثمارات عالية المخاطرة وأخرى متدنية المخاطرة. دون أدنى شك فالاستثمارات عالية المخاطرة ربما كانت أكثر المتأثرين في هذه الأزمة.
والاستثمارات المباشرة في صناديق الرهونات العقارية، أو تلك التي تدار من قبل البنوك الاستثمارية التي أعلنت إفلاسها فهي في عداد الاستثمارات المفقودة. أما الاستثمارات متدنية المخاطر والبعيدة عن الشركات والبنوك المفلسة فربما تكون أقل المتأثرين حتى الآن. ولكن من يعلم بتطورات الأمور!!.
مشيراً أن أي استثمارات خارجية، وإن كانت متدنية المخاطر، فهي عرضة للتأثر من الأزمة الأميركية الحالية. وفي حالة تدهور الأزمة وفشل النظام المالي الفيدرالي في العودة إلى سابق عهده، وتحقيق الاستقرار للقطاع المصرفي فربما تكون تلك الاستثمارات صعبة الاسترجاع.
