بدأت الأزمة المالية التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية من القطاع المصرفي مما تسبب بهزة عنيفة للاقتصاد الكلي الأمريكي والذي كان يعاني من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.

وانتقلت هذه الأزمة إلى جميع أنحاء العالم مما جعل الكثير من دول العالم تسعى جادة لمعالجة التأثيرات الاقتصادية لهذه الأزمة، فزعماء الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير وضعوا عدداً من الخطوات التي تساعد في الحفاظ على القطاع المصرفي في هذه الدول وكانت هناك مطالبات بإصلاح القواعد المصرفية للدول الاتحاد، وتعد هذه الأزمة فرصة لأوروبا للهروب من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية المتمثلة بالنظام (الرأسمالي)، وقد وجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انتقادا ت حادة للنظام الرأسمالي العالمي وطالب بإعادة بناء النظام المالي والنقدي من جذوره وقال: (إن العولمة تقترب من نهايتها مع أفول رأسمالية مالية فرضت منطقها على الاقتصاد بأسره وساهمت في انحراف مساره)، وقال أيضا: (لا يمكننا الاستمرار في إدارة اقتصاد القرن الحادي والعشرين بأدوات اقتصاد القرن العشرين)، وبحسب آراء المراقبين هذه الأزمة ستغير الكثير في عالمنا وستغير طريقة عمل الأسواق والنظام المالي الدولي، وسيتغير بلا شك دور الولايات المتحدة في هذا النظام.

ونحن نقول هذه فرصة ممتاز لنقدم المصرفية الإسلامية بقوة فقد حققت المصرفية الإسلامية رغم حداثتها كنظام مطبق في دول العالم نجاحاً واسعًا حيث كثرة المصارف الإسلامية في دول العالم الإسلامي، وهناك دول طبقت النظام المصرفي الإسلامي كنظام رسمي لها بالإضافة إلى اتجاهات السوق في كثير من الدول أصبحت تميل إلى التعامل المالي بالطريقة الإسلامية وحجم الشرائح التي تتطلب هذه الخدمة بازدياد بل تعدى الأمر إلى ظهور الفروع الإسلامية في جميع الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا التي يعد اقتصادها اكبر اقتصاد في العالم حيث اعترفت بالاقتصاد الإسلامي فأدخلته في مؤشر (داو جونز) للأوراق المالية فالشركات التي تخضع للعمل طبقاً للقواعد الشرعية الإسلامية في حالة مخالفتها لهذه القواعد تخرج من المؤشر وهناك جهة شرعية تراقب عمل هذه الشركات وفي الفترة الأخيرة لاحظت (وول ستريت) نمو الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق الغربية إلى أكثر من نصف تريليون دولار.

وقد أكد عدد من الخبراء والمسئولين في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عدم تأثر المصارف الإسلامية من الأزمة المالية الحالية وذلك بسبب طبيعة تعاملاتها واعتمادها على قواعد تشريعية تنظم العلاقات المالية وتحدد الحقوق والواجبات والتي تمنع بيع الدين والفائدة والمقامرة وكافة التعاملات الفاسدة وكذلك بُعدها عن المضاربات في البنوك الأمريكية والأوروبية وهذا يثبت نجاح النظام المصرفي الإسلامي في مواجهة الأزمات المالية العالمية.