القاهرة - علي البلهاسي

حذر وزير السياحة المصري زهير جرانة من قيام القطاع السياحي بخفض الأسعار متأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن دورة استعادة الأسعار تستغرق من خمس إلى ست سنوات، وهو الخطأ الذي لا يجب الوقوع فيه مرة أخرى، كما حدث إبان فترة الأزمات التي عصفت بالقطاع السياحي المصري خلال العقد الماضي. ولم يستبعد الوزير إمكانية تراجع نسبة السياحة الوافدة لمصر بسبب الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أنه حين يحدث انهيار في كيان ما يؤثر ذلك على كيانات أخرى عديدة، ضاربًا بذلك مثلاً على إفلاس إحدى كبريات شركات السياحة البريطانية التي كانت تجلب إلى مصر أكثر من مائة ألف سائح سنويًا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أحد أمرين، أحدهما نقص عدد السائحين البريطانيين الوافدين إلى مصر أو توزيع حصة هؤلاء السائحين على الشركات الأخرى.

وأكد جرانة ضرورة التصدي لمثل تلك الأزمات وفرض المزيد من الجهد للتعامل معها، لضمان عدم تأثر السوق المصرية بها، واستقطاب هؤلاء السائحين وعدم تضييع أية فرص على نصيب مصر من حجم السياحة العالمية. وعبر الوزير عن قلقه بشأن تأثير الأزمة على خسارة مصر نسبة من السوق السياحية العالمية، قائلاً: إنه بالرغم من أن حصة مصر من السوق العالمية حوالي 1.4%، إلا أن معدلات النمو تفوق 4% من الزيادة السنوية وهو ما يجب الحفاظ عليه. وأشار إلى أن المعادلة الاقتصادية تعد بالغة التعقيد، فمع انخفاض السياسة التسعيرية تنخفض الأرباح، وبالتالي تزيد التكلفة، ولذا لا بد من التنسيق الكامل مع الغرف السياحية واتحاد شركات السياحة ورؤساء جمعيات المستثمرين في المناطق السياحية المختلفة للحفاظ على نسبة النمو الحالية، مضيفاً أنه في ضوء الأحداث الراهنة، يمكن توقع انخفاض في معدلات الربحية أو عدم إشباع نسب الإشغال بمعدلها الحالي، مشيراً إلى أن هناك خطة محددة قامت الوزارة ببلورتها تتركز على تكثيف الحملات الدعائية والإعلانية الخارجية لمواجهة الحدة التنافسية المتوقعة في الفترة القادمة، والتركيز على تنوع المنتج السياحي المصري لاستهداف شرائح السائحين المختلفة، مع التأكيد على قبول القطاع لاحتمالية تقليل هامش الربح في ضوء تقلص شرائح السائحين القادرة على السفر. وأكد على ضرورة إرساء سقف للأسعار يلتزم به القطاع لتلافي السلبيات الناجمة عن تخفيض الأسعار، مع التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للذعر نتيجة لتأثر البورصات والأسواق العالمية.