جدة - منى الشريف

دعت غرف التجارة والصناعة الخليجية الى ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات اقتصادية علمية وعملية لتحسين الوضع الاقتصادي الخليجي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية مصالح دول المجلس في الخارجية.

وكشف الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري خلال اجتماع القادة التنفيذيون لغرف التجارة والصناعة بدول الخليج انه تقرر تنظيم فعالية بأحد دول المجلس خلال الشهر المقبل بمشاركة عدد من أهم المسئولين في البنوك المركزية بأسواق المال الخليجية والمسئولين في الغرف الخليجية والمدريرين والمسئولين التنفيذيين في البنوك والشركات المالية والشركات الاستثمارية المرموقة وعدد من أصحاب الأعمال والخبراء في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بالاضافة الى 50 خبيرا لمناقشة عدد من المحاور تتعلق بتأثير الأزمة المالية على صعيد الاقتصاد الكلي ومدى تأثير القطاع الخاص الخليجي بالأزمة ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحصين الاقتصاد الخليجي ودور الهيئات الرقابية والإشرافية والتنظيمية الخليجية في تحصين الأسواق المالية والبنوك والشركات ضد الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية ودورها في تحصين الاقتصاد الخليجي ضد الأزمات.

واستمرت اجتماعات أمناء اتحاد غرف مجلس التعاون على مدار 5 ساعات متواصلة أمس في جدة كشفوا خلالها عن إطلاق عدد من الجوائز باسم الاتحاد خلال الفترة المقبلة وعقد أكثر من 20 ورشة عمل في جميع القطاعات.

واوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن اتحاد الغرف يدعم جهود مجلس التعاون الخليجي في الربط الالكتروني بين مختلف الجهات الحكومية وصولا إلى تحقيق حلم تأسيس الحكومة الالكترونية الخليجية الموحدة التي تعد مطلبا ضروريا لتقدم مسيرة العمل الاقتصادي وتحقيق الاندماج الاقتصادي التام بين دول المجلس داعياً الجهات المختصة للإسراع في ربط مصالح الجمارك وعدد من الجهات الحكومية الأخرى بعضها ببعض للتسهيل على المواطنين وتفعيل انسيابية السلع والخدمات بين دول المجلس.

وأكد أن دور المجلس يتضمن أيضا تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المتخصصة ذات القيمة العالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسة النشاطات الاقتصادية في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والمعارض وغيرها من الخدمات الأخرى وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربيا وإقليميا ودوليا وتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بما يساهم في الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة بينها.

من جهة أخرى ناقش اجتماع الغرف آخر المستجدات بشأن المنتدى الخليجي الفرنسي الذي ينظمه الاتحاد خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري في باريس ثم استمعوا إلى عرض شامل عن ندوة السوق الخليجية المشتركة التي ستعقد في مسقط في الثامن من نوفمبر المقبل وعرض عن ندوة الأمن الغذائي في مسقط في اليوم التالي ثم عن المعرض الخليجي في الأردن الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى نوفمبر المقبل أيضا.