الدمام - حسين بالحارث

وعدت اللجنة الوطنية العقارية بالشرقية التمسك بمعايير ممارسة مهنة العقار وبأخلاقياتها بما يتفق مع الصالح العام خاصة بعد أزمة الرهن العقاري في أمريكا لتكون المملكة بعيدة عما يحدث من أزمات وأن يدار القطاع بأسلوب علمي ومنهجي.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية بغرفة الشرقية خالد القحطاني أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر محوراً مهما في ظل التنمية التي نعيشها حالياً، حيث يسهم بأكثر من 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009م بمعدل سنوي 5.8 في المائة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة. وقال: (القطاع العقاري محرك للنشاط الاقتصادي، فقد ثبت أن أكثر من 92 في المائة من الصناعة والنشاط ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولين، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، الأثاث، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع).

وأضاف القحطاني خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول إن القطاع العقاري يشهد في جميع مناطق المملكة تغيراً كبيراً، باعتباره صناعة متنامية، حيث يأتي هذا القطاع في المرتبة الثانية بعد النفط.

وقدر إجمالي قيمة تطوير العقارات في الرياض وحدها بأكثر من 100 مليار ريال، في قطاع يقدر حجمه ب1.2 تريليون ريال إضافة إلى كثافة في الطلب وغزارة في التدفقات والفوائض النقدية.

ونوه القحطاني إلى أن القطاع العقاري حقق نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 45 في المائة بين عامي 2000 و2007م، حيث ارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000م إلى أكثر من 55 مليار ريال العام الماضي. ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية.

بدوره تطرق مدير معهد التثمين العقاري بأمريكا جيم أمورين إلى أزمة الرهن العقاري التي حدثت مؤخراً وتسببت في الأزمة المالية العالمية وقال (السبب الأساس في هذه الأزمة هو توقف المقترضين عن السداد).

وأشار إلى أن البنوك تقوم ببيع هذه القروض لشركات أو بنوك عقارية مثل (فان ماي) و(فريدي ماك)، اللتين بدورهما تقومان ببيع هذه الرهون في السوق المالية ويتم تداولها دون الاعتماد فيها على التثمين مما جعل هذه القروض أعلى من قيمتها الحقيقية وأدى ذلك إلى انهيار بعض البنوك والشركات التي تعمل في مجال العقارات.

وبسؤال عن كيفية حل أزمة الرهون العقارية قال أمورين: (لابد من تغيير وإصلاح أنظمة الرهن العقاري في أمريكا حتى لا يتكرر ما حدث وأن تلك الأزمة لن تنتهي قبل 2011م وتستعيد الأسواق توازنها).

ورأى أمورين أن الإجراءات التي اتخذتها أمريكا لحل هذه الأزمة ورصد سبعمائة مليار دولار لا تكفي لحل الأزمة وقال (فقدت الأسواق المالية الأمريكية ما بين 8 آلاف وعشرة آلاف نقطة.. ذلك أفقد الثقة فيها.. لكي نساعد الناس على استعادة هذه الثقة لابد من إصلاح الأنظمة).

واعترف أمورين بأن ما تقوم به بلاده من تدخل مباشر لإنقاذ البنوك والشركات من الإفلاس يتعارض من قوانين ومبادئ منظمة التجارة العالمية، إلا أنه استدرك بأن ذلك يتم حتى يمكن إنقاذ انهيار شامل للنظام المالي العالمي.

ومن جهة أخرى كشف مدير معهد التثمين العقاري بأمريكا عن مفاوضات لافتتاح فرع للمعهد في الخليج مشيراً إلى أن المملكة مرشح قوي لتكون مقراً لهذا الفرع خاصة أن السوق العقاري بكر وينتظره مستقبل كبير، مشيراً إلى أن نشاط التقييم والتثمين العقاري يمكنه أن يوفر ما بين 200 و300 ألف وظيفة في المملكة، ما يؤكد أهمية هذا النشاط الذي يتطلب العمل فيه المزيد من الدراسات والحصول على المؤهلات.