الجزيرة - ناصر السهلي

في خطوة للقضاء على ظاهرة الاتجار بتحاضير الدروس للمعلمين والمعلمات، بدأت وزارة التربية والتعليم أولى خطواتها العملية هذا العام لتضييق الخناق على المتاجرين والمصممين لهذه الدروس، الذين باتوا خلال السنوات الماضية يحصدون مكاسب مالية عالية من جراء تصاميم تقدم ليتم طباعتها وبيعها عبر عدة منافذ ومن خلال المكتبات التجارية، مستغلين إلزام الوزارة أكثر من 350 ألف معلم ومعلمة بإحضارها بشكل يومي للمدرسة، وتمثل الإجراء الأخير بتدشين موقع إلكتروني خاص لتزويد المعلمين والمعلمات بتحاضير إلكترونية لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل التعليمية الثلاث، وكذلك بعض الدروس التفاعلية الإلكترونية من الميدان التربوي، بعد أن قامت إدارة الإشراف التربوي بفرز 400 منتج وردت إليها من الميدان في مختلف التخصصات خلال الفترة الماضية، كما تمكن البوابة الإلكترونية الجديدة المعلمين والمعلمات من الاطلاع على آخر التعاميم الصادرة التي تمس عمل المعلم والعملية التعليمية.