«الجزيرة» - فيصل الحميد

استبشر متعاملون في سوق المال تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أمس حرص الحكومة على تجنب آثار الأزمة المالية وتكليف خادم الحرمين الشريفين بدراسة عميقة لمعالجة الأزمة. وقال ل(الجزيرة) الأستاذ فضل البوعينين (دائماً ما يأتي الدعم والمساندة من خادم الحرمين الشريفين في كل ما يتعلق بأمر سوق الأسهم، وهو أمر غير مستغرب عطفاً على حرصه على مصلحة الوطن والمواطنين، وقد شهدنا بذلك في أكثر من مناسبة.. في أزمة 2006 لم يكن هناك صوت مساند للمواطن إلا صوت الملك وسمو ولي عهده).

وأثرت الأزمة التي عصفت بالأسواق العالمية على سوق الأسهم المحلي إذ خسر خلال الثلاثة أيام الأخيرة أكثر من 18% من قيمته، ليصل أمس إلى مستوى 6160 بعد أن قلص خسائر كانت تفوق 550 نقطة معظم ساعات التداول هوت بالمؤشر دون مستوى ستة آلاف نقطة، مدعوماً بنشاط لشركة سابك وعدد من الأسهم القيادية، ومتجاوباً في الساعة الأخيرة بشكل إيجابي مع تطمينات نائب محافظ مؤسسة النقد الذي قلل من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والمؤسسات المالية السعودية.

وبدأت ستة بنوك سعودية الثلاثاء مسعى مشتركاً لاستعادة الثقة وقالت: إنها ليس لها أي تعرض للرهون العقارية عالية المخاطر. وتبعهم بنك ساب أمس الذي أكد عدم تأثر البنك لأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكي وقال السيد جون كفرديل العضو المنتدب لبنك ساب خلال استعراض لأرباح البنك الذي نمت بنحو 19% في المتطلبات القانونية بأكثر من 50% في أبريل الماضي. وتوقع البنك أن يكون فائض الحساب الجاري قوياً هذا العام بشكل استثنائي نتيجة لارتفاع إيرادات النفط المتوقع أن تصل إيراداتها إلى نحو 997 مليار ريال هذا العام. كما قدر أن يبلغ فائض الميزانية نحو 565 مليار ريال في 2008م. ورغم الأرقام الإيجابية إلا أن سوق الأسهم تأثر بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية، ويرى كثير من المحللين أن التراجعات في السوق مبالغ فيها وناتجه عن عدم الفهم لانعكاساتها على سوق الأسهم. وبسؤال هل كان من الممكن تفادي الأزمة وما هي الحلول قال الأستاذ فضل البوعينيين (لو أن الجهات المسؤولة عن السوق والقطاع المالي أنجزت التوصيات الملكية الكريمة التي وجه بها المليك في مارس 2006 لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.. فالعلاج والتطوير يحتاجان إلى إستراتيجية واضحة تضع في اعتبارها المديين القصير).

واقترح البوعينين طرقاً للعلاج تتمثل بتحديد المرجعية الرسمية المسؤولة عما يحدث للسوق من متغيرات حادة، وتشكيل فريق عمل مشترك لإدارة أي أزمة طارئة يمكن أن تتعرض لها السوق مقروناً بتفعيل دور مجلس الشورى الرقابي فيما يتعلق بسوق المال بشكل عام. كما اقترح البوعينين إيجاد صانع السوق الرسمي، وصانع السوق المتطوع، وربط عملية الاكتتابات بقدرة السوق على تحملها بما يكفل تحقيق المنفعة التامة للسوق الأولية والسوق الثانوية، كما اعتبر الاقتصادي فضل البوعينين أن فتح ملف انهيار 2006 وكشف النتائج التي لم تكشف بعد، والعمل على تفادي أخطاء الماضي جزء مهم لإعادة الثقة للسوق، وتفادي أي ثغرات قد تحدث مستقبلاً.