«الجزيرة» - الرياض:

قلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية قياساً على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.

وأكد الدكتور الجاسر أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة، مشيراً إلى (أن النمو في عرض النقود خلال الأشهر الثمانية الماضية ارتفع 21 في المئة مقارنة بـ18 في المئة في العام الماضي، كما سجلت الودائع نمواً كبيراً يتجاوز 22 في المئة من المعدل السنوي للنمو في الأشهر الثمانية الأولى أكثر مما شهده العام الماضي).

وقال: (معدل الإقراض من قبل البنوك العام الماضي كان نحو 11 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام، والمعدل السنوي للنمو أكثر من 37 في المئة).

وأكد في تصريح بثته القناة السعودية الأولى أمس، أن هناك سيولة وفيرة في الاقتصاد السعودي أدت إلى هذا النمو وطفرة في الإقراض والاقتراض في السوق المحلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها القدرة والإمكانات والوسائل للتعامل مع أي ظروف معينة في السيولة.

وبين: (إن مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق إلى ذلك).

وأضاف: (كل هذه الأدوات المتاحة الآن للبنوك للحصول على أي سيولة لم تستخدمها، وكذلك لدينا آلية إعادة الشراء أو ما يسمى (الريبو) لم تستخدمها البنوك؛ ولذلك ليست هناك مشكلة في السيولة في الاقتصاد السعودي.. يمكن أن يكون هناك نمو وثقة كبيرة في الاقتصاد بحيث الطلب على الاقتراض كبير جداً ويتجاوز ما هو متاح).

وعدَّ انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية ردة فعل غير مبررة بالشكل والقوة التي شهدها، وقال: (إن المحلل الموضوعي الذي ينظر إلى نسبة الشركات، خصوصاً الرئيسية منها، في الاقتصاد السعودي وفي السوق المالية السعودية، لا يستطيع أن يفهم هذا الارتباك الكبير الذي حصل في الأسعار).

وخلص نائب محافظ مؤسسة النقد في تفسيره لانخفاض سوق الأسهم إلى القول: (أعتقد أن مسألة العدوى التي حصلت في الأسواق العالمية الأخرى وصلت إلى أسواقنا وتأثرت بها). ورأى في هذا الصدد أنه يجب تحليل وضع الشركات من منطق السوق الذي تعمل بها.

وأكد الدكتور الجاسر أن ودائع البنوك السعودية في حرز أمين، وقال: (إن البنوك السعودية وضعها وقاعدتها المالية وقروضها كلها موجودة في الاقتصاد السعودي). وبين أن نسبة القروض بلغت 116 في المئة من حجم الودائع الموجودة في الاقتصاد السعودي، وأضاف: (ليس هناك أي داع للتخوف من تأثر الودائع بالأزمة العالمية). وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تسمح بأن تتعرض وديعة في البنوك السعودية لأية مخاطر، وقال: (التخوف الموجود لا أجد له أي مبرر في هذا الوقت).