ريجا - ( د ب أ)

يختار الليتوانيون برلماناً جديداً يوم الأحد القادم على خلفية تراجع اقتصادي ومخاوف من أن أكبر دولة في منطقة البلطيق يمكن أن تواجه أزمة طاقة عندما يتم إغلاق المحطة النووية الوحيدة بها.

وكانت ليتوانيا قد وافقت على إغلاق محطة اجنالينا النووية التي تعود للحقبة السوفيتية بحلول عام 2009 كجزء من اتفاقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004م. ومن غير المرجح أن يبدأ تشغيل البديل المعتزم والذي سيقام بالتعاون مع استونيا ولاتفيا وبولندا قبل عام 2015م.

ويخشى سياسيون فضلاً عن جموع المواطنين من أن فجوة الطاقة التي تستمر لمدة 6 أعوام يمكن أن تزيد بشدة من اعتماد ليتوانيا على الطاقة الواردة من روسيا في وقت تعاني فيه العلاقات من فتور شديد الأمر الذي قد يدمر الاقتصاد الذي يعانى من التباطؤ بعد سنوات من النمو السريع.

وفي إجراء ينم عن مدى أهمية القضية تجري ليتوانيا استفتاء غير ملزم بشأن (مستقبل اجنالينا) في نفس يوم الانتخابات العامة.

وسيوجه للناخب سؤال في ورقة منفصلة (هل توافق على استمرار استخدام محطة اجنالينا النووية حتى بناء محطة جديدة؟).

ومن المتوقع أن توافق أغلبية كبيرة على تمديد عمر المحطة النووية.

وسيستغل تصويت ب(نعم) كدليل في إطار جهود تستهدف نيل إرجاء - غير مرجح - لإغلاق اجنالينا من جانب أعضاء برلمان الاتحاد الاوروبي. وقامت حكومة رئيس الوزراء جيديميناس كيركيلاس الائتلافية بالفعل بتعيين مفاوض خاص للدفاع عن قضية تمديد أجل المحطة في بروكسل.

وفي الانتخابات العامة سيتنافس 16 حزباً فضلاً عن عدد من المستقلين على 141 مقعداً في البرلمان أو سايماس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي المسيحي اتحاد الوطن الأم الليتواني المعارض ربما يفوز بغالبية الأصوات.