نواكشوط - (أ ف ب)

اعتبر تجمع القوى الديموقراطية أكبر حزب معارض في البرلمان الموريتاني أن قمع التظاهرات المناوئة لانقلاب السادس من آب - أغسطس، والمتواصلة رغم حظرها من الطغمة يشكل (بداية دوامة خطيرة).

وأعرب التجمع 17 نائباً من أصل 95 في مجلس النواب، و11 نائباً في مجلس الشيوخ من أصل 56 مساء الثلاثاء في بيان عن قلقه من تصعيد التوتر في الأزمة التي تشهدها البلاد إثر قمع قوات الأمن تظاهرة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية الذي أصر على تظاهرة رغم حظر السلطات الإدارية. والجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية ائتلاف من خمسة أحزاب مناهضة للانقلاب. وقال الحزب الذي يقوده المعارض أحمد ولد داداه: إنها مع الأسف بداية دوامة خطيرة تحمل في طياتها عناصر انحرافات مضرة في وضع أزمة سياسية. وأكد تجمع القوى الديموقراطية مجدداً تمسكه (بحرية التظاهر) وصيانة (النظام العام)، ودعا إلى حوار وطني كوسيلة وحيدة لضمان خروج اجماعي من الأزمة بعيداً على القمع والاستفزازات والمطالب غير المعقولة.

ودون التطرق بوضوح إلى مخاطر العقوبات التي يهدد بها المجتمع الدولي أعرب التجمع عن رفضه أي نظام عقوبات جماعية ضد الشعب الموريتاني. ودعا تجمع القوى الديموقراطية شركاء التنمية وأصدقاء بلادنا إلى مواكبة ودعم حوار سياسي وطني هادئ ومسؤول من أجل العودة إلى حياة دستورية عادية.

وتحول أحمد ولد داداه المشرح الذي خسر الانتخابات الرئاسية في آذار-مارس 2007 إلى زعيم المعارضة لنظام الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله. ويتمتع حزبه بالأغلبية في البرلمان بسبب تشتت الأغلبية الرئاسية قبيل الانقلاب.

ووافق التجمع على قلب الرئيس لكنه رفض المشاركة في الحكومة التي شكلتها الطغمة الحاكمة لانعدام ضمانات حول (تحديد الفترة الانتقالية) و(انعدام ترشيح أي عنصر من القوات المسلحة والأمنية) إلى الانتخابات الرئاسية.