غزة - بلال أبو دقة:
أقرت كتلة حماس البرلمانية في جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة أمس الاثنين تقرير لجنة قانونية أوصى بعدم قانونية تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد انتهائها في الثامن من شهر كانون ثان - يناير عام 2009م. وأعلن أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في ختام الجلسة الخاصة التي عقدها نواب حماس استناداً لتوكيلات النواب المعتقلين لدى إسرائيل لمناقشة الأبعاد القانونية لانتهاء مدة ولاية عباس إقرار الأعضاء لتقرير اللجنة القانونية حول عدم قانونية تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني بالإجماع.
وأكد النائب محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، على انتهاء مدة ولاية عباس في نهاية يوم الثامن من كانون ثان - يناير 2009، وعلى عدم قانونية تمديد ولايته بعد تاريخ انتهائها.
وطالب الغول الرئيس عباس، بالدعوة لانتخابات رئاسية قبل موعد انتهاء ولايته، مشيراً إلى إمكانية وجواز ترشيح عباس لأربع سنوات أخرى. وشدد الغول على أن القانون الأساسي لم يتضمن مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال الغول إذا انتهت مدة ولاية الرئيس ولم يتسن للشعب الانتخاب يبقى منصب الرئيس شاغراً ويتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة 60 يوماً مؤكداً عدم دستورية أي قرار يتيح التمديد للرئيس عباس.
